الخميس، 31 مايو، 2012

الشعب يريد إسقاط النظام!

Pour la chute du régime de Tunis

Par CHOUKRI HMED Maître de conférences Université Paris-Dauphine, HÈLA YOUSFI Maître de conférences Université Paris-Dauphine

La révolution tunisienne semble être, une fois de plus, à un tournant décisif de son histoire. Depuis l’élection de l’Assemblée constituante, le torchon brûle entre le parti islamiste Ennahda et une partie de l’opposition, médiatisée sous le terme «démocrate», laquelle a refusé d’entrer au gouvernement. L’affrontement est monté d’un cran au début du mois d’avril 2012 à la suite de la répression féroce par les forces de l’ordre de manifestations réclamant le droit au travail et la liberté d’expression. La réaction de la plupart des partis d’opposition ne s’est pas fait attendre : nous serions entrés dans la dictature théocratique et les libertés individuelles seraient plus que jamais en danger depuis l’arrivée au pouvoir de ceux dont le rêve à peine refoulé serait d’instaurer un «Tunistan».

S’il faut s’indigner des menaces réelles proférées contre les libertés d’opinion et de croyance, et s’inquiéter du fait que celles-ci pèsent moins sur les courants dits «salafistes» que sur les «démocrates», il ne s’agit pas non plus de prendre des vessies pour des lanternes. Car à quoi assiste-t-on depuis la fuite de Ben Ali sinon à la reconduite de la même structure de débats et d’opposition entre «démocrates» et «islamistes» de l’autre ? Ce clivage a atteint son apogée le 1er mai 2012 lors de la manifestation qui devait rappeler les enjeux sociaux et économiques de la révolution. Le slogan phare «Travail, liberté, dignité» a été noyé dans la cacophonie orchestrée d’un côté par les partisans d’Ennahda qui scandaient «Par notre âme et notre sang, nous te défendrons, ô gouvernement !», de l’autre par leurs pourfendeurs qui répliquaient «Que chute le gouvernement de la honte !».

Cette lutte apparemment sans merci semble être l’unique jeu auquel islamistes et modernistes soient en mesure de jouer. Il a pour effet de reléguer la question sociale au second plan en bloquant le désir d’un grand nombre de Tunisiens de rompre avec le mode de gouvernement qu’ils connaissent depuis plus d’un demi-siècle. En effet, les stratégies de l’opposition portée essentiellement par le Parti républicain et la Voie sociale et démocratique mais aussi par une partie des vestiges de l’ancien régime ne visent pas la remise en question du régime politique ni du modèle économique qui prévalaient avant la révolution. La plupart des leaders de l’opposition au gouvernement actuel n’ont jamais rechigné à prêter main-forte aux trois gouvernements provisoires - non issus d’élections. Les exactions commises - ordonnées, devrait-on dire - par ces gouvernements à l’encontre des mouvements révolutionnaires ont provoqué, y compris après la fuite de l’ex-président, des centaines de morts et de blessés, sans qu’aucun de ces opposants «démocrates» ne s’en émeuve. Leur appel à la «résistance» aujourd’hui sonne d’autant plus faux que les revendications populaires pour une véritable justice transitionnelle et l’assainissement des appareils judiciaire et sécuritaire n’ont trouvé jusqu’ici aucun écho dans leur programme pourtant «démocratique». Celui-ci se contente de revendiquer la liberté d’opinion, de croyance et d’entreprise pour les fractions supérieures des classes moyennes, aux dépens des revendications de justice et d’équité portées par les groupes les plus défavorisés.

Dans ces conditions les protestations de l’opposition, toutes entières ordonnées autour de la liberté d’expression, ne gênent en rien l’actuel gouvernement provisoire. Au contraire, ces récriminations régulières permettent de détourner l’attention médiatique de tractations autrement plus inquiétantes, comme la volonté de nombreux cadres islamistes de s’accaparer les rouages de l’Etat ou de donner un second souffle au modèle économique néolibéral qui s’accommode de la charité individuelle et rogne toujours plus sur la solidarité nationale. Ainsi l’enjeu de la justice transitionnelle, seule garantie de rupture véritable, a été sacrifié face à l’impératif de sceller des alliances avec certains symboles de l’ancien régime pour se maintenir au pouvoir. La transition se réduirait ainsi à une lutte entre les deux camps pour la conquête du pouvoir, laquelle conditionnerait la redistribution de la rente entre anciennes et nouvelles élites.

On comprend, dès lors, que la bataille à laquelle on assiste aujourd’hui n’est nullement celle qui nous est donnée à voir : elle réside plutôt entre les tenants d’un ancien régime rénové et les partisans d’une rupture franche et large avec les fondements et les pratiques d’un pouvoir dont les Tunisiens ne veulent plus. Sa caractéristique est qu’elle traverse les partis d’opposition tout autant que les partis au pouvoir. Cette tension est d’autant plus accentuée que les benalistes reconvertis récemment à la démocratie tentent d’achever leur refondation, drapés qu’ils sont de la légitimité historique («Bourguiba, libérateur de la femme et bâtisseur de la nation»), à défaut de pouvoir revendiquer une légitimité électorale. Détenteurs des compétences d’Etat, mais surtout de baronnies solidement établies dans les ministères clés, ils sont tentés de faire chanter islamistes et modernistes pour monnayer leur retour sur la scène politique.

L’issue des prochains mois est donc moins dans les mains de ceux qui agitent le perpétuel «chiffon vert», que dans celles, plus agiles et plus efficaces, des tenants du retour à l’ordre ancien. Le peuple tunisien reste à tout le moins l’otage de ces stratégies politiques que la révolution du 17 décembre 2010 a largement invalidées. La contestation à laquelle on assiste, portée notamment par les diplômés chômeurs et les familles des martyrs et des blessés de la révolution, remet au centre de la vie politique les premières victimes de ce régime qu’il s’agit de faire tomber. Si le processus révolutionnaire en Tunisie paraît se chercher encore, son succès dépendra de la capacité des groupes politiques à résister à la force de la contre-révolution sous toutes ses formes, à mettre en place une dynamique de justice transitionnelle efficace et surtout à donner une traduction politique, sociale et économique claire à son premier axe programmatique : «Le peuple veut la chute du régime».

الأربعاء، 30 مايو، 2012

حكومة إنقاذ وطني أو حكومة فاقد الشيء!

هذا هو منطق "نلعب ولّا نحرّم"!
كنت دوما قاسيا مع حكومة ونوّاب الترويكا أكثر بكثير من قسوتي على "المعارضة" وذلك لسببين رئيسيين: أوّلهما أنّ من يحكم فعليا هو هذه الحكومة وليست المعارضة وبالتالي هي الوحيدة القادرة على التغيير والمعرّضة للمحاسبة، وثانيا لأنّني من الذين انتخبوا حزب المؤتمر الذي يشارك في السلطة والمفروض أن أطالبه قبل غيره بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه لإقناعي بانتخابه. ومع ذلك عبّرت مرارا وتكرارا عن إحباطي المزمن من النخبة السياسية بكاملها بمن فيهم أولئك الذين يقفون في "المعارضة". ولمّا سمعت خبر المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب الجمهوري (تحالف أهمّ رؤوسه الحزب الديمقراطي التقدمي وأفاق تونس) ليدعو لحكومة إنقاذ وطني شعرت بالغبن. والسبب في ذلك أنّ هذه الدعوة دليل واضح على أنّ هؤلاء لم يتعلّموا شيئا أبدا من دروس ما بعد 14 جانفي وخاصة 23 أكتوبر، وسيكونون سببا قويا في سيطرة بقايا التجمّع على السلطة في الانتخابات القادمة (لمزيد التفصيل في هذه النقطة: انظر مقالنا السابق حول الموضوع). وقُدّر لي أن أقرأ هذا اليوم مقال رأي للديمقراطي جدا أحمد نجيب الشابي -رئيس الحزب الجمهوري- يعرض فيه تفاصيل حكومة الإنقاذ الوطني (التي رفضها بعد انتخابات المجلس التأسيسي لما عرضت عليه حركة النهضة التباحث بشأنها وكانت تسمّى حينها "حكومة وحدة وطنية"). ويالسخرية السياسة، هاهو يطالب بها هذه الأيام (انظر مقال "من أجل خارطة طريق جديدة" بجريدة الصباح). وشدّ انتباهي في تدخلات القراء تعليق يعبّر إلى حد كبير عن وجهة نظري الشخصية في هذا الموضوع. وأكتفي فيما يلي بنقله كما هو (بأخطائه):
Discutons du fond.
29/05/2012
Independement du redacteur de l'article, ses tendances politiques et ses positions et ses ambitions futures, allons au fond du sujet. Le fait que la Tunisie soit dégradée n'a rien de surprenant. On s'attendait à quoi avec tout ce qui se passe? Que l'on nous lance des fleurs, bravo votre révolution a apporté un plus à votre économie et tout le monde se raffole à l'idée de venir investir chez vous? Il n'y a rien de catastrophique M. Chebbi, c'etait previsible. Standard& Poor's ne degrade pas par surprise. Il faut voir que la dernière dévaluation de notre notre a été faite avec tendance négative, ce qui veut dire que la prochaine pourrait encore baisser. Chose faite, mais avec tendance stable, même si elle est considerée comme très risquée. M. Chebbi, avez-vous oublié les garanties présentées par les Etats-Unis pour notre pays pour pouvoir s'endetter (encore, eh oui) à des taux très bas et ce, à hauteur d'un milliard de dollars? Qu'on soit pour ou contre ce gouvernement, ceux qui ont un travail, travaillent toujours et font de leurs possibles pour lier les deux bouts du mois. Cibler uniquement les grèves, les sit-ins..etc manquerait d'objectivité si les chiffres conséquents manquent à l'appel. Combien ont couté ces grèves, quelles auraient été les effets negatifs et positifs si les demandes des grevistes ont été satisfaites? On a besoin de chiffres. Le temps des belles paroles appartient au passé. Vous êtes bien placé pour avoir accès aux chiffres réels de notre économie. Alors pourquoi sortir un article qui n'en a aucun? On a besoin d'une évaluation objective de notre pays, d'un programme chiffré et d'une prévision bien ordonné dans le temps. On n'a aucun crédit dans la politique moderne si on ne parle pas de chiffres d'une manière claire et verifiable. Les chiffres ne mentent pas, mais il ne faut pas les manipuler en sortant certains et en cachant d'autres. Votre solution est d'abondonner ce gouvernement et d'en faire un autre plus restreint mais d'une union nationale. Ca veut dire quoi? Un ministre de chaque parti dans la constituante? Et la démocratie et le choix du peuple qui a decidé des proportions actuelles dans cette constituante, vous en faites quoi? Vous pouvez dire on s'en fou, l'interet du pays prime avant tout ! Est-ce votre conception de la démocratie? Votre proposition du futur régime politique de la Tunisie est que le Président de la Republique dirige l'armée, la sureté et les affaires étrangères. Pourquoi ne pas présnter un projet concret et jusqu'à une certaine limite sans faille? Un projet qui explique pourquoi le president de la republique doit avoir la sureté et non partager le pouvoir avec le premier ministre? Pourquoi le President de la republique ,n'a pas le droit de regard sur le ministère des Finances ..etc. Vous vous contentez de faire des comparaisons avec l'ancien régime et de corriger ses lacunes au lieu de presenter un nouveau, un tout nouveau projet créatif, bien élaboré et porteur de beaucoup plus que d'espoir que la simple correction du passé? Pourquoi un tel projet ne marquerait pas toutes les limites de tous les pouvoirs et la manière de regler les conflits entre chacune des institutions?..etc En résumé, il ne faut plus venir aux Tunisiens pour lancer des critiques à l'egard de qui que ce soit sans apporter un diagnostic complet et chiffré de la situation (surtout chiffré, on en a marre des paroles ) et ensuite proposer un projet réel clair ambitieux et surtout realisable dans les temps et par les moyens dont on dispose. Reste une question: pourquoi choisir de venir dans ce journal avec votre idée alors que vous êtes dans la constituante? Si vous avez du mal à faire passer votre idée ou que vous ne pouvez pas faire parler d'elle au sein de cette assemblée, alors elle sert à quoi cette Constituante? Mieux que ça, si elle ne sert à rien, pourquoi vous y êtes toujours? Voire même si vous n'arrivez pas à convainvcre vos collègues de la constituante qui ne sont qu'un peu plus que deux cent personnes, vous croyez pouvoir passer vos idées (non chiffrés et non créatifs) aux millions de Tunisiens via les medias? Merci.

 وفي آخر هذا النص، أودّ القول بأنّ طبيعة بعض السياسيين تجعلني أكره أصلا نقاش "أفكارهم"، ليس لعمًى إيديولوجي أو صنمية الحقيقة المطلقة، بل لأنّ أمثال السيد الشابي وكثيرين من أعضاء حزبه يعطون أسوأ صورة ممكنة لمن يشتغل بالسياسية.

مقالات ذات علاقة:
  1. الترويكا ستجعل من كمال مرجان رئيسنا القادم!
  2. الدرس الفرنسي -1-: في احترام مبادىء الجمهورية!
  3. "الديمقراطية" العائلية: حزب آل الشابي نموذجا...

تصريح نيكولا بو حول معسكرات النهضة

كنا قد وعدناكم عندما نشرنا مقال الصحفي الفرنسي نيكولا بو الذي يتّهم فيه النهضة بإقامة معسكرات تدريب على السلاح في عدد من المدن التونسية، بمتابعة الموضوع. حلّ السيد بو ضيفا على البرنامج الصباحي لإذاعة اكبرس آف آم وقد صرّح عندما سئل عن هذا الموضوع بأنّ: 
  • المعلومات التي ذكرها في مقاله قد استقاها من مصدرين بالأمن التونسي، و
  • أنه نقل هذه المعلومات المتطابقة كما هي لكنه لا يستطيع نفي وجود محاولة التضليل أو التلاعب لدى من أسرّ له بهذه المعلومات.

في سياق آخر، كان الصحبي الجويني
عضو الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن الداخلي والمكلف بالشؤون القانونية، قد صرّح لشمس آف آم بوجود أشخاص يتدرّبون في الجبال دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول هوية هؤلاء الأشخاص أو من يقف وراءهم أو غاياتهم من التدريب. ومن جهتها، فقد كذّبت وزارة الداخلية على لسان ناطقها الرسمي تصريحات الصحفي نيكولا بو وكذلك أقوال الصحبي الجويني. أما حركة النهضة فقد نفت على لسان عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس الحركة، ما قاله نيكولا بو جملة وتفصيلا، قائلة أنّ "هذه التعليقات لا أساس لها وخاطئة تماما".

تصريح السيد الصحبي الجويني عضو الإتحاد الوطني لنقابات قوّات الأمن الداخلي والمكلف بالشؤون القانونية (المصدر: راديو شمس آف آم)



الاثنين، 28 مايو، 2012

عندما تشتري الترويكا ذمم نوّاب التأسيسي

في ردّ له على سؤال حول الزيادات في أجور وامتيازات نوّاب المجلس التأسيسي، قال وزير المالية حسين الديماسي ما يلي: 
"الشعب عندو ألف حق وآنا موقفي منها كان واضح م الساعة الأولى.. كي جاني المشروع هذاكة متاع الزيادات، م الساعة الأولى خذيت فيه موقف.. هو طلب وطلبات غير منطقية بالمرّة.. لزوز أسباب: أوّلا الساعة موش من باب المنطق في الظرف الصعب اللي احنا عايشينو نطلبو الزيادات بالشكل هاذا.. معناها بالإجحاف هاذا.. تقريبا تضاعف السعر.. الأجر.. الحاجة الثانية احنا توّة في أوج التفاوض مع الوخيّان في الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخصّ الأجور متاع الناس العاديين (...) عاد كيفاش نقنعو في طمبك التفاوض... (...) ما زدناهمش احنا هوما عملو الطلب [الزيادة].. بالعكس (...) وما نفّذتش.. موش آنا.. الحكومة ما نفّذتش (...) خاطر باش تكون محل تفاوض بين الحكومة والمجلس.. آه مالا.. كل واحد يطلب الزيادة تقلو تفضّل.. هاو بريمة ياسر عاد! (...) هو بيدو رئيس الحكومة تباغت كيف شاف هطلبات الزيادة.." (المصدر)
 ومعنى ذلك أنّ وزير المالية يقف ضد هذه الزيادات المشطّة في الأجور والامتيازات، أنّ حكومته ممثّلة في رئيسها حمادي الجبالي بوغتت بتلك الزيادة وستعمل على التفاوض عليها مع المجلس التأسيسي وأنّ تلك الزيادات لا تساعده في مفاوضاته الاجتماعية مع الجهات النقابية.
نظريا، يعتبر ما جاء في هذا التصريح موقفا منطقيا منسجما مع حكومة تستمّد شرعيّتها من انتخابات "ثورة". فالمنتظر من هؤلاء أن يرفضوا الزيادات لنوّاب المجلس التأسيسي الذين انتخبوا لخدمة البلد والدفاع عن مصالح مواطنيه والدفع بعجلة الإصلاح والتغيير إلى الأمام ويفترض في من يتحمّل مثل هذه المهمّة الوطنية الثقيلة أن يكون مثالا للتضحية والزهد والشرف والشفافية، وذلك أضعف الإيمان في بلد حُصدت فيه آلاف الأرواح خلال ستة عقود فقط من أجل الحرية والكرامة والعدالة. لكن -وما أسوأ الاستدراك هذه الأيام- عمليا نجد فارقا شاسعا بين هذا الكلام المعسول وما تقوله الوثائق الرسمية لهذه الحكومة. فبإلقاء نظرة سريعة على ميزانية الدولة التي أعدّتها حكومة الباجي قايد السبسي و قانون المالية التكميلي الذي اقترحته حكومة الترويكا، نجد أنّ الميزانية المخصّصة للمجلس التأسيسي قد قفزت من 17.23 إلى 22.23 مليون دينار، أيّ بزيادة قدرها 5 مليون دينار (129%)! (انظر الوثيقتين الأولى والثانية أسفله)


 
تصريح وزير المالية حسين الديماسي حول زيادة أجور نوّاب المجلس التأسيسي


الوثيقة الأولى: الميزانية العامة للمجلس التأسيسي في قانون المالية في قانون المالية الذي اقترحته حكومة الباجي قايد السبسي (المرجع [3])
 
الوثيقة الثانية: الميزانية العامة للمجلس التأسيسي في قانون المالية التكميلي الذي اقترحته حكومة الترويكا (المرجع [4])

في الوقت نفسه، تمّت المحافظة على ميزانية رئاسة الجمهورية كما هي (71.869 مليون دينار) بينما وقع تخفيض ميزانية رئاسة الحكومة من 129.535 إلى 126.486 مليون دينار (ناقص 2.35%). والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا تمّ الترفيع في ميزانية المجلس التأسيسي؟ وأين ذهبت الملايين الخمسة التي تمت إضافتها إلى تلك الميزانية؟
وبالعودة إلى ميزانية حكومة الباجي قايد السبسي وقانون المالية التكميلي الذي اقترحته حكومة الترويكا، نجد أن الملايين الخمسة التي تم إضافتها إلى ميزانية المجلس التأسيسي قد وقع ضمها إلى "التأجير العمومي" بينما بقيت ميزانية "وسائل المصالح" و"التدخل العمومي" هي نفسها في الميزانيّتين!
(انظر الوثيقتين الثالثة والرابعة أسفله)

الوثيقة الثالثة: نفقات التأجير العمومي في قانون المالية الذي اقترحته حكومة الباجي قايد السبسي (المرجع [1])

الوثيقة الرابعة: نفقات التأجير العمومي في قانون المالية التكميلي الذي اقترحته حكومة الترويكا (المرجع [2])
وكما بيّنا في مقالنا السابق حول الموضوع، فإنّ نفقات التأجير تغطّي فقط أجور كل موظّفي ونوّاب المجلس. وبالتالي فإنّ الخمسة ملايين دينار التي تمّ إضافتها إلى ميزانية المجلس كانت موجّهة فقط وبشكل حصري لتغطية الأجور والمنح دون غيرها من متطلّباته الأخرى. وبما أنّ الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص هي المسؤولة الرئيسية والوحيدة عن إنجاز ميزانية الدولة فإنّها هي الجهة التي قرّرت الترفيع في ميزانية المجلس بعنوان "التأجير العمومي"، أيّ بعبارات بسيطة هي من قام ب"زيادة" أجور النوّاب وذلك بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لتغطية تلك الزيادة. وما يدعم هذا الاستنتاج هو عدم تطرّق أية جهة (بما في ذلك نواب المجلس والإعلام والأحزاب) ل"فقر النوّاب" و"ظروف عملهم السيئة" قبل أن يتمّ تمرير قانون المالية التكميلي والمصادقة عليه وذلك لتكون زيادات الأجور قانونية! وعليه، فإنّ هذه المعطيات تجعل من حديث وزير المالية في تصريحه أعلاه حول "رفض الحكومة للزيادة في أجور النوّاب وحتى في صرف المنح الإضافية التي تمّ إقرارها في المجلس التأسيسي وكذلك تفاجىء رئيس الحكومة بطلبات الترفيع في الأجور" غير منطقية. وهنا ثمّة فقط احتمالين لا ثالث لهما، فإما أنّ إقرار قانون المالية التكميلي قد تمّ خارج وزارة المالية والحكومة وبالتالي فقد تمّ فرضه على الوزير وحكومته (أو جزء منها) وهذا أمر في غاية الخطورة، وإمّا وزير المالية ببساطة يكذب (كذب مفلّق) وأنّ زيادات أجور النوّاب قد تم إقرارها داخل الحكومة وبموافقة وزير المالية ذاته!

وفي نهاية الأمر، فإننا في هذه المدونة نرى أن هذه الحكومة قد خطّطت لشراء ذمم نواب المجلس التأسيسي (أغلبية ومعارضة) وأنّ من يسمّون أنفسهم "معارضة" قد كانوا شركاء في هذه السرقة الموصوفة للمال العمومي لأنه حسب ما توصّلنا إليه في بحثنا لم يسائل ولو نائب واحد الحكومة عند مناقشة قانون المالية التكميلي عن السبب وراء الترفيع في ميزانية أجور المجلس التأسيسي بخمسة ملايين دينار دفعة واحداة! وعليه فقد توطئوا جهارًا نهارًا مع الحكومة ونوّابها، وما يعلنونه في وسائل الإعلام من رفضهم لهذه الزيادات ليس سوى مزايدات سياسية كاذبة من نفس جنس الكذب والخداع الذي يعمد إليه أعضاء هذه الحكومة لتبرير تمعّشهم وتمعّش نوّاب المجلس من أموال الشعب! ألم نقل لكم أعزّائي القرّاء أنّ نخبتنا السياسية انتهازية ومنافقة ونحن في حاجة ماسّة إلى كنسها!

الفيديو الموالي يعرض أمثلة للمحاسبة العسيرة التي يخضع لها المسؤولون السياسيون في الدول الديمقراطية حول التصرّف في المال العام، وكذلك أمثلة لتواضع هؤلاء المسؤولين ومدى احترامهم لمواطنيهم. لكن عندنا، فإنّ فالأمر يختلف جذريا حتى ولو رفع بعضهم شعار "التقوى والخوف من ربّي"!

 

وأخشى ما نخشاه أن تكون نتيجة "ثورة المسؤولين والنوّاب الجوعى" موقف شعبي عام هذا ملخّصه (انظر الفيديو الموالي). وربي يستر!



مقالاتنا السابقة حول المجلس التأسيسي:
  1. سلوك بعض نوّاب المجلس التأسيسي: قدر شعبنا المعاناة بسبب نخبه!
  2. مهزلة أخرى في المجلس التأسيسي
  3. عندما تستحيل الشرعية إلى لصوصيّة أو السرقة الحلال!
  4. حول قصّة أبو مطرقة وال217 حرامي: عود على بدء! 
  5. بالوثائق: سرقات نوّاب المجلس التأسيسي


مراجع:
[1] الرائد الرسمي عدد 01 بتاريخ 3 جانفي 2012 الصفحة 17
[2] الرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 18 ماي 2012 الصفحة 1220
[3] الرائد الرسمي عدد 01 بتاريخ 3 جانفي 2012 الصفحة 19
[4] الرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 18 ماي 2012 الصفحة 1222

على ذمّة صحفي فرنسي: النهضة تدرّب ميليشيات مسلّحة!

Nicholas Beau (*)
Solitude au Palais de Carthage

Moncef Marzouki a pris du poids. Mais ce poids là n’est pas politique, plutôt de la mauvaise graisse. L’opinion tunisienne le surnomme « le Tartour » (le polichinelle); son mouvement, « le Congrès pour la République » (CPR), est éclaté, sans visibilité ; son frère ennemi au sein de la troïka, Ben Jaffaar, est adoubé par le nouveau président français, François Hollande, qui lui a adressé un coup de fil apèrs sa victoire aus Présidentielles.
Même au Palais de Carthage, le personnel s’est mis en grève. Un Président qui ne sait faire régner l’harmonie dans ses arrières cuisines peut-il prétendre jouer un rôle dans la recomposition politique de la Tunisie ? Sans doute pas…
Opposant irréprochable que j'ai connu à Paris pendant les années Ben Ali, Moncef Marzouki a eu l’extrême courtoisie de m’inviter au Palais de Carthage. Quelle étrange expérience de franchir les grilles de la superbe demeure présidentielle. Le chauffeur de taxi a paru pétrifié quand je lui ai demandé de me déposer devant la Présidence. Sa voiture a pilé net et j’ai du parcourir à pied les trois cent derniers mères qui me séparaient de la guérite présidentielle. Le garde qui m’a conduit jusqu’aux bureaux du président Marzouki, lui, n’a pas daigné me saluer. Un grognard de Ben Ali ?
L’actuel Président occupe une grande maison, qui domine les superbes ruines. La piscine est vide et quelques toboggans en plastique témoignent des ébats, hier, du petit Ben Ali. « Je vais vendre une partie des Palais de la Présidence, il faut relancer l’économie tunisienne ». Le président Marzouki est passionné, sincère ; il parle beaucoup, sans s’interrompre, ne sollicite pas l’adhésion, ni ne cherche pas à sonder son interlocuteur.
Raide en son Palais, soutenu par les islamsites comme la corde sotient le pendu, Moncef Marzouki croit qu’il gouverne la Tunisie. Comme hier, les bruits du dehors ne parviennent pas jusqu’au Palais de Carthage.

Nahda à marche forcée.

Les islamistes veulent faire vite désormais. L’opposition est fragmentée, éclatée ? Eux sont prêts. Et viennent d’annoncer des élections pour le mois de mars prochain. Soit neuf petits mois. Cadenassé par une communication millimétrée, le mouvement « Nahda » apparaît de plus en plus comme une forteresse autiste.
Les dirigeants de Nahda se préparent également au pire, une confrontation avec les nostalgiques du Benalisme. Au ministère de l’Intérieur tunisien, certains hauts cadres dénoncent la formation de 10000 à 12000 jeunes militants nahdaouis dans des camps d’entrainement à Khledia, Tataouin et Medenine. Dans la rue, ces groupes vindicatifs imposent déjà trop souvent leurs codes vestimentaires et religieux. Ils sont parfois armés. En effet, fusils et pistolets circulent librement dans le sud de la Tunisie, notamment depuis les heures sombres où des navires qataris, bourrés d’armes pour le CNT libyen, appareillaient à Zarzis dans le sud tunisien. Les fusils, apparemment, se sont pas tous arrivés à destination… Parallèlement, le ministre de l’Intérieur islamiste multiplie les recrutements de fidèles, sans vraie sélection, au sein des forces de l’ordre.
Une veillée d’armes.

Les douze mercenaires de « Beji »

« Comment nous, les élites modernistes tunisiennes, pouvons nous parler au peuple qui vit dans ce pays de l’intérieur islamisé et délaissé depuis si longtemps, trop longtemps ? » Question pertinente, la seule qui vaille pour les anti Nahda, posée par un proche de « Beji ». Syndicalistes comme Taieb Baccouche, technocrates brillants ou anciens ministres, ils sont douze fidèles de l’ancien Premier ministre, Beji Caïd Essebsi, à se réunir régulièrement. Leurs objectifs : reconstruire une opposition divisée et impuissante, mordre sur l’électorat populaire, séduire la frange ouverte des « mauves », l’ex RCD de Ben Ali, et réunir un tiers des électeurs face aux islamistes. Le tout grâce à la personnalité charismatique et au langage populiste du leader bourguibiste. L’âge avance de Beji, qui handicape sa capacité à exercer le pouvoir ? Il serait, à leurs yeux, un atout. Sans avenir, l’ancien ministre de Bourguiba est plus consensuel que jamais.
Hélas, un Beji peut cacher un Ben Ammar. Et pire un Berlusconi ! Des photos qui ont circulé sur le Net ont montré l’ancien Premier ministre dans un grand hôtel parisien, le Georges V, en compagnie du producteur Tarek Ben Ammar et de Silvio Berlusconi. Leur hôte et propriétaire du palace, Al-Walid Ben Talal, est une des plus grandes fortunes saoudiennes. Quelques jours plus tard, Beji était reçu au Qatar par l’Emir et par son Premier ministre : « Nous ne sommes avec personne en particulier, lui aurait confié ce dernier, et nous sommes amis de tout le monde ». Le leader anti Nahda qui cherche des soutiens à Doha et à Ryad, la Tunisie ne tourne plus rond.
Pire, certains murmurent déjà à Tunis que Beji verrait bien comme dauphin le flamboyant producteur de cinéma et de télévision. Après tout, l’ex ministre de Bourguiba connaissait fort bien le père de Tarek Ben Ammar et frère de Wassila Bourguiba. Voici le clan des Tunisois à l’ouvrage. Et quel ouvrage !
Avec quelques millions de dollars, une chaine de télé et un physique de beau gosse, la conquête de la présidence tunisienne serait donc à la portée de n’importe quel revenant, fut-il un ancien soutien du régime de Ben Ali.
Heureusement, le peuple tunisie saura être vigilant !


(*) Nicolas Beau est journaliste et écrivain français. Il est présentement le rédacteur en chef du site d'informations satiriques Bakchich.info. M. Beau a écrit plusieurs ouvrages qui portent sur la Tunisie: "Notre Ami Ben Ali, l'envers du miracle tunisien" (édition La Découverte, 1999), "La régente de Carthage: Main basse sur la Tunisie" (édition La Découverte, 2009) et "Paris et Tunis: Les liaisons dangereuses" (2011).



تعليق مدوّنة محبط جداااا...
نحن في هذه المدوّنة المتواضعة لا نملك أية إمكانيات أو وسائل لتأكيد أو نفي الخبر الذي نقله الصحفي نيكولا بو في مقاله هذا والذي يتهم حركة النهضة بتكوين ما بين عشرة واثني عشر ألف عنصر شاب في مخيّمات تدريب وتسليحهم. كما يتهم السيد علي العريض وزير الداخلية بانتداب أعوان أمن لهم توجّه سياسي نهضاوي. لذلك ننقل هذا المقال بتحفظ شديد وذلك في ظل غياب أية مصادر أخرى تنفي أو تؤكد. كما أننا سنعمل على متابعة هذا الموضوع ونشر أية مستجدات جديرة بالثقة حوله. وأهدافنا من وراء نشر هذا المقال، كمدوّنة مواطنية تعبّر على حجم الإحباط الذي يشعر به جزء من التونسيين بعد "ثورة" 14 جانفي، هي: 

  1. إثارة انتباه الرأي العام مع الالتزام بالتحفّظ والحذر في التعامل مع هذا الخبر: فالصحفي نيكولا بو رجل كتب كثيرا حول فساد نظام بن علي وكشف أسرارا مثيرة حوله في وقت كان فيه العديد من السياسيين والإعلاميين التونسيين المتواجدين على الساحة هذه الأيام يتواطئون معه ومع نظامه. لكن هذا لا يعني أنّ كل ما يكتبه صحيح ولا شكّ حوله. فقد سبق أن نشر السيد بو معلومات في فيفري 2011 حول تعرّض بن علي لجلطة دماغية في السعودية وثبت بعد ذلك خطئها.
  2. دعوة المختصين للتحقيق في الموضوع: إنّ المعلومات التي ينقلها السيد بو خطيرة جدا وتستحق اهتمام الرأي العام وسعي الصحافة المختصة والسياسيين للتأكد من صحّتها أو خطئها وذلك حماية للبلاد من أية انزلاقات محتملة لا تحمد عقباها.
والله من وراء القصد...

الأحد، 27 مايو، 2012

بالوثائق: سرقات نوّاب المجلس التأسيسي

شعار المرحلة لنخبتنا السياسية: ملتزمون بالفساد...
صدقا، أصابتني قصّة زيادات أجور نواب المجلس التأسيسي بكثير من الإحباط والصداع. خصوصا بعدما تسرّبت أخيرا وثائق حول الحجم الحقيقي للأموال المرصودة في الميزانية التكميلية للمجلس التأسيسي والتي تكشف أنّ الميزانية المخصصة بعنوان أجور النوّاب تناهز 13 مليون دينار على عكس ما ذكرناه في مقالنا السابق والمبني على الأرقام التي أعلنتها السيدة هالة الحامي نائبة رئيس لجنة التصرّف ومراقبة التنفيذ. فبحساب أجر شهري يناهز 4200 دينار باعتبار منح السكن والتنقل، تبلغ نفقات الأجور الخام  لسنة 2012، 10.9368 مليون دينار أما بحساب ميزانية 13 مليون دينار لسنة واحدة فإنه بحساب بسيط، يكون نصيب كل نائب 4992.31 دينارا وليس 4200 دينار كما سبق وأعلنت السيدة الحامي! (انظر الوثائق المصاحبة: صور لوثائق تخص ميزانية المجلس التأسيسي وأوجه صرفها). وكما تشاهدون في الوثيقة الأولى، فإنّ ميزانية المجلس التأسيسي تطوّرت بين سنة 2011 و2012 (الميزانية التكميلية) بما قدره 11.225 مليون دينار أي بزيادة تضاهي 206.76%! وهي زيادة مشطّة جدا بإمكانها أن تغطي 561 مشروعا صغيرا عبر قروض غير مضمونة بمعدل 20 ألف دينار لكل مشروع (ما يعادل في المعدل إحداث ما يقارب 1500 موطن شغل).

الوثيقة الأولى: حجم ميزانية المجلس التأسيسي لهذه السنة (في الميزانية التكميلية التي أعدّتها حكومة الترويكا) مقارنة بميزانية المجلس لسنة 2011

أما بالنسبة لنفقات وسائل الانتاج، فالملاحظ أن كل النوّاب يتمتعون بما قدره 550 ألف دينار (مجموع مصاريف التمثيل والأسفار، مصاريف الاستقبالات، مصاريف الإقامة بالنزل والأكلات ومصاريف الوقود) أي بمعدل نفقات إضافية لكل نائب تقدر ب2534.56 دينار (سنويا)! يعني أنّ فلسفة الميزانية التكميلية التي وضعتها حكومة الترويكا لا تأخذ بعين الاعتبار أنّ كل نائب قد خصص له 4992 دينار شهريا وهو مبلغ كبير يمكّنه عمليا من التكفّل بنفسه بمصاريف الوقود، الأسفار، الأكل والإقامة. بل أضافت ما يزيد عن 2500 دينار كمعدل عام سنوي لكل نائب بعنوان هذه النفقات!
الوثيقة الثانية: توزيع نفقات وسائل المصالح

وفي الوثيقة الثالثة، تبرز سخرية هذه الحكومة من مواطنيها حيث يخصّص ما قدره 6.038 مليون دينار للإطار الإداري المقدّر ب326 موظفا (معدل الرواتب: 1543.45 دينار شهريا) بينما تخصّص ما يزيد عن ضعفي ذلك المبلغ لنوّاب المجلس (2.15). ومعلوم أنّ حجم العمل الذي يقوم به موظفو المجلس يتجاوز بكثير حجم الجهد الذي يبذله النواب، هؤلاء الذين احترفوا الغياب والتخلّف عن مهمّات المجلس في الأشهر الأخيرة دون أن يكون هناك أية قوانين تردعهم على ذلك!

الوثيقة الثالثة: نفقات التأجير العمومي
ولأنّ هذه الوثائق تم تسريبها على الفايسبوك ولا نعرف مدى صحّتها فإننا قمنا بالبحث عن مصادر أخرى للتثبّت من محتواها. وبالرجوع للرائد الرسمي عدد 39 الصادر في 18 ماي 2012 (قانون المالية التكميلي: الصفحة 1220)، نجد أنّ مصاريف التأجير العمومي المدرجة في الميزانية تقدّر ب19.038 مليون دينار (أي 13 + 6.038). وفي الفيديو التالي، يعرض عضو جمعية الشفافية نفس الأرقام في حضور نائبين عن الترويكا.

الوثيقة الرابعة: مقتطف من قانون المالية التكميلي

video
لقاء حول الحوكمة الرشيدة

وكما يبدو في الفيديو الموالي، فإنّ اهتمام الصحافة بفضيحة الزيادات في أجور وامتيازات النواب إضافة إلى شبه إجماع من قبل الرأي العام على استنكار ذلك ورفضه قد أزعجت بشكل خاص نوّاب المجلس الذين كانوا وراء هذه السرقة الموصوفة للمال العمومي. وفي هذا الفيديو، ترفض النائبة هالة الحامي الإجابة عن أسئلة تخصّ مسألة الزيادة في الأجور وتتحجّج بأنها قد وضّحت هذا الموضوع بما يكفي! بل ولا تتحرّج في إعطاء المذيع دروسا فيما ما يجب ولا يجب في الإعلام.

النائبة هالة الحامي ترفض الإجابة عن أسئلة الإعلام بخصوص مسألة الزيادة في أجور وامتيازات النوّاب

وفي سياق آخر، يتواصل مسلسل العبث وانعدام المسؤولية عند بعض النوّاب. فهاهو النائب الحبيب اللوز (كتلة حركة النهضة) والعهدة على وابدو، يحلّ مع عائلته بمطار تونس قرطاج الدولي قادما من رحلة سفر خاصة فلا يقف في الطابور كبقية المسافرين بل يتمّ استقباله من طرف ضبّاط الديوانة بالمطار ليقوموا بتأشير جواز سفره وإخراجه ومرافقيه من ممرّ خاص. أمّا النائب إبراهيم القصاص (كتلة العريضة الشعبية) الذي جلس حديثا في مقعد سعيدة العقربي في البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ فقد طلب حسب أفريكان ماناجر، من سفير تونس بإفريقيا الجنوبية من أن يستقدم بندقية صيد إلى تونس في الحقيبة الديبلوماسية فما كان من الإطار الديبلوماسي إلّا أن رفض طلبه مذكرا إيّاه أنّ تلك الحقيبة تستعمل فقط لنقل وثائق الدولة التونسية! ويبدو أنّ شهية نوّابنا المفتوحة بشراهة للأجور المشطة والرفاهية والامتيازات ليست هي فقط ما سيفقدهم البقية الباقية من ثقة الناخبين بهم بل استمرار تصرّفاتهم الحمقاء وسلوكهم غير المتحضّر سيزكم آجلا أو عاجلا أنوف الشعب بأكمله ليجعل مزبلة التاريخ مكانهم الأزلي عن جدارة!


مقالاتنا السابقة حول المجلس التأسيسي:
  1. سلوك بعض نوّاب المجلس التأسيسي: قدر شعبنا المعاناة بسبب نخبه!
  2. مهزلة أخرى في المجلس التأسيسي
  3. عندما تستحيل الشرعية إلى لصوصيّة أو السرقة الحلال!
  4. حول قصّة أبو مطرقة وال217 حرامي: عود على بدء!

الجمعة، 25 مايو، 2012

الترويكا ستجعل من كمال مرجان رئيسنا القادم!

لعلّكم تابعتم مثلي الأنباء القادمة من مصر والتي تفيد تقدّم أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع المصري وحصوله، على الأقل إلى حد كتابة هذه الأسطر، على المركز الثاني في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية ممّا يؤهّله للدورة الثانية في مواجهة مرشّح الإخوان المسلمين. وهذا إن حدث سيجعل المصريين أمام اختيار صعب: فإما أن ينتخبوا في الدور الثاني مرشح الإخوان المسلمين وإما أن يختاروا رجلا من رموز النظام البائد أو ما يسمى في مصر ب"الفلول". وفي كلتا الحالتين، مصر سيقودها إمّا إسلامي لا يعلم ما في رأسه إلا الله سبحانه وتعالى وإما سيحكمها النظام البائد الذي سيُبعث من جديد في شخص أحمد شفيق. وكلا الخيارين مأزق تاريخي للدولة العربية الأكبر في المنطقة. السؤال الذي يهمّنا كتونسيّين: هل وضعنا في تونس مختلف؟ نحتاج للإجابة عليه بعض التفكير وإعادة ترتيب للأحداث! تونس اختارت تعليق الدستور القديم والمضي في انتخاب مجلس تأسيسي يكتب دستورا جديدا يكون أصل الشرعية، على عكس مصر التي قامت في غضون شهور قليلة بتنقيح دستورها والذهاب مباشرة لانتخابات تشريعية تلتها انتخابات رئاسية. في تونس أيضا، تقدّمت حركة النهضة إلى الحكم باعتبارها صاحبة الأغلبية النسبيّة وكوّنت ائتلافا مع المؤتمر والتكتل. وإلتأم شمل المجلس التأسيسي فانتخب رئيسا له ثم رئيسا للجمهورية، عيّن بدوره رئيسا للحكومة فكوّن هذا الأخير فريقا ضخما من الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين. واشرأبّت الأعناق إلى تحقيق الوعود السخيّة التي قطعها الساسة الجدد على أنفسهم في حملاتهم الانتخابية. لكن بعد كل ذلك هل نحن أفضل حالا؟

مرّ من عمر رئاسة المنصف المرزوقي ما يقارب الستة أشهر وقضّى الفريق الحكومي ما يزيد عن الخمسة أشهر وهو يجلس على مقعد قيادة الدولة، والنتائج التي تحصّلت عليها -كمواطن- هي التالية:
  • أخطاء كثيرة وتوجّهات غريبة في السياسة الخارجية،
  • تجاهل شبه تام للأوليات الاقتصادية (العمل على استقرار الأسعار، البدء في حوار وطني حول التشغيل، تفعيل قانون المصادرة، استرجاع الأموال المنهوبة، جلب إستثمارات جديدة وتوفير ما يكفي من الاستقرار والأمن لطمأنة السياح ورؤوس الأموال، الإسراع بإعداد القانون التكميلي للميزانية، إلخ)،
  • رغم التحسّن الطفيف في الشأن الأمني إلا أن نمو المجموعات السلفية وتوالي هجماتها على المواطنين وعملياتها النوعية لاستعراض القوة قد ضرب سمعة البلد اقتصاديا وسياحيا وديبلوماسيا في الخارج ومثل تهديدا للحريات العامة والخاصة في الداخل،
  • تهجّم متظاهرين محسوبين على حركة النهضة على وسائل الإعلام والمعارضين للحكومة مع تواتر تسريبات غير مسؤولة حول "مؤامرة وشيكة ضد الحكومة" و"خوصصة الإعلام العمومي"، إلخ.
  • العمل على اختراق كل المواقع الإدارية من طرف المحسوبين على حركة النهضة والمقرّبين منها وبشكل خاص على المستوى الجهوي (الولايات) والمستوى المحلي (النيابات الخصوصية، المعتمديات) وحتى المستوى المركزي (معهد الإحصاء)،
  • تعيينات عديدة لتجمّعيين معروفين بقربهم الشديد من نظام بن علي (عمر النصايري، الحبيب الصيد، إلخ) في مناصب قيادية،
  • ضبابية كاملة وغموض في إدارة الشأن العام (امتيازات الوزراء وكتاب الدولة، تضارب القرارات بين الرئاستين، غياب التنسيق بين المؤسسات، إلخ)،
  • ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية وفشل كامل في مكافحة التهريب بأنواعه،
  • غياب أية إرادة حقيقية لمحاسبة رموز النظام السابق بل وصل الأمر للتساهل معهم قضائيا وحتى إطلاق سراح بعضهم،
  • غياب أية إرادة حقيقية لإصلاح القضاء والإعلام والبدء بالكشف عن ملفات الحقبة النوفمبرية السوداء في هذين المجالين،
  • غياب أية إجراءات عملية لإصلاح الأمن،
  • تجاهل كامل للشهداء والجرحى وحتى تورّط الشرطة (ومن يقال عنهم ميليشيات) في الإعتداء عليهم،
  • غياب أية خريطة طريق سياسية واضحة تخصّ المستقبل السياسي للبلاد وكذلك ما يخصّ العدالة الانتقالية، التشغيل، إصلاح الإعلام، القضاء والأمن،
  • غياب الحنكة السياسية في إدراة الشأن السياسي والعام (التصريحات الدونكشوطية، غياب الكارزيما، غياب الرؤية والمشروع، القرارات المتسرّعة وغير المدروسة، الارتهان لأطراف أجنبية، النيل من هيبة المؤسسات على غرار رئاسة الجمهورية، إلخ)
  • ... 
من جهة أخرى، لم يقدم نوّاب المجلس التأسيسي حكومة ومعارضة، صورة أكثر إشراقا من السلطة التنفيذية سواء على مستوى المواقف والمشاريع أو حتى السلوك، وذلك للحفاظ على رابط الثقة بين النائب ومن انتخبه. وبالنظر لحصيلة سبعة أشهر من عمل المجلس، أجد كمواطن ما يلي:
في مصر، انتخبت الأغلبية من الشعب الأحزاب الإسلامية ("المعتدلة" والسلفية) في الانتخابات التشريعية الماضية من أجل القطع مع الماضي، القضاء على الفساد وتحسين ظروف العيش (العمل، الأجور، إلخ). لكن تلك الأحزاب انخرطت في نفس الخصومات البدائية التي تحدث في مجلسنا التأسيسي، وتجاهلت مشاغل المواطن منذ أن تمّ الإعلان عن نتائج الانتخابات. وتظهر النتائج الحالية لانتخابات الرئاسة أنّ أكثر حزب عوقب هو أكبر الأحزاب أي الإخوان المسلمين. ويعتبر بعض المحللين السياسين أن تقدّم أحمد شفيق إلى المركز الثاني كان بسبب تصويت عقابي لما يقارب النصف من ناخبي الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية. حيث قال المحلل السياسي، فريد زهران، لـ"العربية.نت"، اليوم الجمعة، ما يلي:
أن تقدم المرشح الرئاسي، أحمد شفيق، في الانتخابات، ومنافسته الشديدة لمرشح الإخوان، الدكتور محمد مرسي، جاء نتيجة تصويت عقابي ضد الإخوان بسبب أدائهم البرلماني المخيب للآمال. وقال "إن نسبة من أصوات الناخبين ذهبت الى شفيق نكاية في الإخوان على أدائهم بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية، والذي خيب آمال المصريين، وظهر ذلك واضحا في محافظات لها ثقل للإخوان وتعتبر معاقل لهم، مثل محافظة الشرقية". 
وأكد زهران "أن الكتلة التصويتية الإخوانية الطبيعية، أي الذين ينتمون إليهم تنظيميا أو يؤيدونهم، تمثل 25% فقط من إجمالي الكتلة التصويتية في عموم الناخبين، والتي بلغت 50%، أي 25 مليون ناخب فقط من إجمالي 50 مليون لهم حق التصويت. وتابع: "ومن هذه الكتلة، فقد الإخوان ما نسبته 15%، إذا استبعدنا الذين صوتوا لهم في الانتخابات البرلمانية بعد أدائهم السيء تحت القبة، لتصبح الكتلة الفعلية التي حظي بها مرسي ما بين 10 الى 12%، وبالتالي اتجهت بقية الكتل التصويتية الى شفيق ثم مرسي يليه صباحي ثم موسى وأبو الفتوح".
ورأى زهران أن "جزءا كبيرا من الداعين الى الاستقرار، والذين يطلبون الأمن ويشعرون أن شفيق سيلبي احتياجاتهم في هذا المجال، أعطوه صوتهم، وهي كتلة كبيرة تمثل فئات التجار والعاملين في السياحة ورجال الأعمال والموظفين وغيرهم".
المصدر: العربية.نت
أما بالنسبة لتونس، فإن تواصل التخبّط الحكومي وعدم كفاءة الفريق الحاكم وتردي الأوضاع المعيشية والأمنية سيجعل الكثير من التونسيين يغيرون مواقفهم تجاه الترويكا. أما فقدان الثقة في المجلس التأسيسي فهو شبه حتمي في ظل تواصل المستوى الذي عليه الحال من رداءة وتكبّر من قبل النواب. وحصيلة الأمر، أن الترويكا التي كان الكثير من التونسيين يرون فيها ما يكفي من الثورية والصدق لحسم الكثير من الملفات العالقة وطمأنتهم على مستقبلهم ستفقد الكثير من مسانديها في أي استحقاق انتخابي قادم. أما المعارضة فهي تعطي صورة سيئة لما يجب أن يكون عليه السياسي. وهي لم تتعلّم بعد من دروس 23 أكتوبر وتصرّ على عدم التعلّم، وحتى المحاولات التوحيدية التي قامت بها بعض الأطراف فيها (كالحزب الجمهوري) تبقى هشة ونخبوية وغير فعالة. كما أن الأخطر هو غياب البدائل والمقترحات لديها. وبالتالي لا نعتقد أنه سيكون لها وزنا كبيرا في أية انتخابات قادمة، على المدى القصير خاصة. ورغم أنها قد تحصد بعض الأصوات الغاضبة من ناخبي الترويكا فلن تجمع ما يكفي من الثقة لتصل إلى السلطة. إذن من سيحكم؟ هل تعتقدون أن التجمّعيين قد تبخّروا؟ على العكس، غياب أية عدالة انتقالية ومحاسبة لرموز العهد البائد قد مكّنتهم من إعادة تنظيم صفوفهم وتوسيع شبكاتهم. وما ظهورهم في الإعلام منذ مدة إلا دليل على قوّتهم وعزمهم على استغلال انتكاسة الترويكا وضعف المعارضة وتشتّتها. وهذا يفسّر لماذا وصل الأمر ببعضهم إلى حد تمجيد إنجازات بن علي على الهواء مباشرة!
ونحسب أنّ إصرار المؤتمر على إقصاء التجمّعيين بقوة القانون ناتج على استشراف بعض قياداته لحقيقة الوضع، خصوصا وأنّ الحزب قد انقسم إلى شطرين وقدّم الكثير من التنازلات للنهضة ممّا جعله يضحّي عمليا بجلّ التزاماته الانتخابية (وهو بذلك قد حكم على نفسه بانفصال جزء كبير من قواعده عنه)، وينسحب نفس الشيء تقريبا على حزب التكتل. أما حركة النهضة فإنها إن لم تتمكن من السيطرة على إدارة العملية الانتخابية (وتزويرها) فإنها قد تخسر من 10 إلى 15% من الأصوات (مقارنة ب23 أكتوبر) في أية انتخابات تشريعية قادمة. وستحكم على مرشّحها للانتخابات الرئاسية في أفضل الأحوال بهزيمة مشرّفة. وعليه فإنّ تقديرنا للموقف الحالي يقول بأنّ مواصلة الترويكا لهذا النهج في العمل السياسي والحكومي وإصرار الطبقة السياسية، بخاصة الممثّلة في المجلس التأسيسي على تجاهل مشاغل المواطن وتكبّرها عليه هو بمثابة تقديم طوعي للسلطة للتجمّعيين. ولن أستغرب إن تمّ تنصيب كمال مرجان رئيسا للجمهورية التونسية في صيف العام القادم!

صحيفة فرنسية تكشف تدخّل النهضة في قضية البغدادي المحمودي

Chantage d’Etat autour des fonds secrets libyens

Resumé: Le chef des services secrets libyens, accompagné d’un leader islamiste tunisien, a fait « pression » début mai sur l’ancien premier ministre de Kadhafi, incarcéré à Tunis, pour qu’il livre les secrets bancaires de l’ancien régime, dénonce son avocat parisien. Baghdadi Ali al-Mahmoudi, qui a affirmé avoir supervisé les financements occultes de Sarkozy par Kadhafi, est sous la menace d’une extradition vers Tripoli. Son sort est entre les mains du président tunisien Moncef Marzouki.

PAR FABRICE ARFI ET KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 24 MAI 2012 - MEDIAPART

Il est l’un des hommes clés de l’affaire Kadhafi/Sarkozy. Écroué en Tunisie depuis neuf mois, l’ancien premier ministre libyen Baghdadi Ali al-Mahmoudi, qui a reconnu avoir lui-même « supervisé » le financement occulte de Nicolas Sarkozy par la Libye en 2007, se retrouve aujourd’hui au centre d’un marchandage d’Etat. Menacé cette semaine d’une extradition rapide vers la Libye par le ministre tunisien de la justice, l’ex-chef du gouvernement libyen a fait l’objet de « pressions » pour livrer les secrets bancaires de l’ancien régime, selon l’un de ses avocats à Paris, Me Marcel Ceccaldi. Alors qu’avocats tunisiens et français s’étaient disputé il y a quelques semaines le leadership de la défense de Baghdadi Ali al-Mahmoudi, ils sont désormais d’accord pour déjouer coûte que coûte le scénario d’une extradition précipitée.

Baghdadi Ali Al-Mahmoudi
Le chef des services secrets libyens, Salim El Hassi, accompagné d’un leader islamiste tunisien, a rendu visite, le 5 mai, à Paris, à Me Marcel Ceccaldi pour lui proposer une « négociation globale », incluant également le sort d’autres dignitaires en fuite, parmi de Baghdadi Ali al-Mahmoudi, ainsi que la levée du mandat d’arrêt visant Bachir Saleh. Selon l’avocat, le représentant du parti Ennahda, Saïd Ferjani, par ailleurs conseiller du ministère de la justice, a rendu visite dès son retour en Tunisie à l’ancien premier ministre libyen en prison. « Oui, je l’ai vu en détention, confirme M. Ferjani. M.Baghdadi a menacé plusieurs fois de se suicider. Il a aussi essayé de s’échapper de la prison et ce n’est pas acceptable. Quant à son extradition, les Tunisiens ont eu des garanties sur les droits de l’homme en Libye. Il paraît que la situation n’est pas aussi mauvaise que certains le craignent. »

De fait, quelques jours après la visite de M. Ferjani en prison, le ministre de la justice tunisien, Noureddine Bhiri, lui aussi membre d’Ennahda, annonçait l’extradition imminente de l’ancien dirigeant libyen. Il a ainsi fait savoir, le 22 mai, à l’agence Reuters, que « le gouvernement a décidé l’extradition de M.Mahmoudi et qu’il restait juste quelques formalités à effectuer ». Mais l’information a été contredite dès le lendemain par les porte-parole du président de la République tunisienne, Moncef Marzouki, issu du parti Congrès lesquels Bachir Saleh, l’ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, et Sabri Shadi, ancien dirigeant de la compagnie aérienne Afriqiyah Airways.

Noureddine Bhiri
Dirigeants d’Ennahdha au Georges V et au Fouquet’s

« Il y a quinze jours, le chef actuel des services de renseignements libyens, Salim El Hassi, est venu me rencontrer à Paris, avec son directeur de cabinet et un membre du bureau politique d’Ennahda, Saïd Ferjani. Ils sont descendus au Georges V et je les ai invités au Fouquet’s », explique Me Ceccaldi, qui a conservé la note de restaurant et les cartes professionnelles de ses visiteurs. « Ils m’ont dit : “Ne faites pas d’actions sur le plan international”, confie Me Ceccaldi. Ils demandaient que le premier ministre livre les clés des comptes libyens à l’étranger. »

Salim El Hassi, opposant historique à Kadhafi ayant participé dans les années 1980 à une tentative de coup d’Etat contre le dirigeant libyen, a été nommé en février dernier par le Conseil national de transition (CNT) à la tête des services secrets du pays. En déplacement à l’étranger, selon le CNT, il n’a pu être joint par Mediapart. Saïd Ferjani est de son côté un pilier du parti islamiste Ennahda, qui détient en Tunisie les portefeuilles de premier ministre et ministre de la justice.

Saïd Ferjani
Contacté jeudi 24 mai par Mediapart, M. Ferjani a confirmé les « discussions officieuses » révélées par l’avocat parisien. « C’est une discussion entre la partie libyenne et Me Ceccaldi. J’ai essayé d’être une catalyse entre ces gens. Les Libyens voulaient récupérer l’argent de M. Baghdadi, qui appartient à l’Etat libyen. C’est tout à fait légitime. M. Ceccaldi a des informations sur ce sujet. Les gens qui font partie de l’ancien régime sont assez dangereux et ils ont de l’argent. Les Libyens veulent que ces gens-là cessent de causer des problèmes. C’est un problème de sécurité », assure le responsable islamiste tunisien.

Confusion au sommet de l’état Tunisien

Me Ceccaldi assure avoir indiqué à ses interlocuteurs que le déblocage des fonds libyens ne dépendait pas du bon vouloir de l’ancien premier ministre incarcéré, mais de celui des États occidentaux qui en sont à l’origine. Il leur a, en revanche, demandé la libération pour la République. La présidence reconnaît avoir en effet donné son aval pour l’extradition, mais elle assure qu’elle ne sera mise en œuvre que « sous réserve de certaines garanties ». Une façon de temporiser et de calmer l’opposition à cette extradition, dénoncée par plusieurs associations de défense des droits de l’homme compte tenu de l’instabilité institutionnelle de la Libye.

« L’ancien premier ministre m’a dit : “Ils ne me veulent pas en tant que personne physique mais pour les dossiers que j’ai”, explique de son côté M. Mabrouk Kourchid, avocat de l’ancien premier ministre libyen à Tunis. Il y a une volonté internationale de l’incarcérer. Nous sommes très inquiets. Nous craignons, comme des organisations des droits de l’homme l’ont souligné, qu’une fois extradé, il soit torturé, tué ou exécuté. Jusqu’à présent aucun pays n’a encore extradé d’agent de Kadhafi. »

Le 25 octobre dernier, l’ancien premier ministre avait publiquement déclaré devant la cour d’appel de Tunis : «Oui, en tant que premier ministre, j’ai moi-même supervisé le dossier du financement de la campagne de Sarkozy depuis Tripoli, des fonds ont été transférés en Suisse et Nicolas Sarkozy était reconnaissant pour cette aide libyenne et n’a cessé de le répéter à certains intermédiaires », selon l’un des avocat présents, M. Mehdi Bouaouaja. Un autre avocat présent à l’audience, Me Slim Ben Othman, a précisé à Mediapart : « Baghdadi Ali al-Mahmoudi a dit avoir remis à une délégation française envoyée par Sarkozy de l’argent, beaucoup d’argent, des millions d’euros en liasses de billets. Il a des documents comptables. On ne remet pas des millions d’euros sans aucune signature. »



الجريدة وإعلام الإشاعات

أصدرت جريدة "الجريدة" الإلكترونية خبرا يقول بأنّ المحامي بشير الصيد قد تعرّض لمحاولة اغتيال وهو في حالة حرجة، إلخ، إلخ. كاتب المقال هو محمد سفيان المهداوي الذي سبق وتحصل على جائزة المليم الرمزي التي تمنحها مدوّنة مواطن محبط جداااا للإعلام الهابط شهريا. وللدلالة على أنّ هذه "الصحيفة" الإلكترونية لا تزال منذ زمن بعيد تواصل في نهج نشر الإشاعات وتداول الأخبار الزائفة وتوجيه الأخبار الصحيحة نحو وجهات تتنافى مع حيادية ومهنية الصحفي المستقل، فيبدو وكالعادة لم يقم كاتب الخبر بالإتصال بالمعني بالأمر أو بمقرّبيه للبحث في صحّة الموضوع، بل ولم يكلّف نفسه عناء التثبّت من الخبر في بقية وسائل الإعلام. ويجدر الإشارة إلى أن راديو شمس آف آم قد استجوب المحامي البشير الصيد حول موضوع محاولة اغتياله على الهواء مباشرة قبل ما يزيد عن ساعتين من نشر المقال الزائف على موقع الجريدة كما نشر الراديو الخبر على موقعه الرسمي وصفحته على الفايسبوك قبل ذلك بوقت كاف جدا ليتثبّت أي شخص من صحة المعلومة من عدمها. هذا وينتظر كالعادة أن تقوم بعد ساعات جريدة "الجريدة" بتكذيب الخبر في "تصحيح" لجلب مزيد من الزوّار إلى موقعها الالكتروني ومعلّلة ذلك بأنّ الخبر "الخاص والحصري" لموقعها قد نفاه المعني بالأمر. فإلى متى سيتواصل عبث أشباه الصحفيين والمواقع التي ترتزق من الإشاعات والأقاويل والأكاذيب ضاربة بكل أخلاقيات المهنة الصحفية عرض الحائط؟

الخبر الزائف الذي صدر في موقع "الجريدة"
تكذيب الخبر على موقع شمس آف آم ساعة ونصف قبل نشره على موقع "الجريدة"
تكذيب الخبر على صفحة فايسبوك شمس آف آم ساعة قبل نشره على موقع "الجريدة"



تحديث (25 ماي 2012 الساعة السابعة بتوقيت نيويورك):
وكما هو منتظر، تم سحب المقال الأصلي الذي ينشر الإشاعة ووقع "تكذيب" الخبر. لاحظوا الاختلاف في عنوان بروتوكول الواب والذي يدلّ على أنّ "الجريدة" مستعدة لفعل أي شيء من أجل جلب الزوّار إلى موقعها!


وثائقي: ديون الدولة التونسية




ملاحظة: مدوّنة محبط جداااا... لا تستطيع تأكيد أو تفنيد كل المعلومات التي وردت في هذا الفيديو. ونشر الفيديو يهدف بشكل رئيسي للتحسيس بضرورة إطلاق حوار وطني حول موضوع ديون الدولة التونسية للخارج.

الخميس، 24 مايو، 2012

تفاصيل الترقيم السيادي الجديد لتونس

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
لقد هداني الله عز وجلّ إلى موقع وكالة ستنادر آند بورز لأتحرّى حول الترقيم السيادي الجديد لخلافة تونستان السادسة. ولقد تمكّنت بحمد الله بعد تلقّي إشارة ربّانية مباركة من التقاط صور الشاشة التالية لترقيم دار الخلافة الجديد...

الصورة الأولى: خلاصة نتائج الترقيم الجديد للخلافة السادسة بتونستان (العملة المحلية، العملة الصعبة، القدرة على الصرف والتحويل)


الصورة الثانية: تفاصيل نتائج الترقيم الجديد للخلافة السادسة بتونستان (العملة المحلية، العملة الصعبة، القدرة على الصرف والتحويل)

الصورة الثالثة: بعض المعلومات حول معاني الترقيمات

لمحاولة فهم كيف تتمّ عملية الترقيم السيادي (الصهيونية الماسونية المتآمرة التي لا تمتّ لحضارتنا العربية الإسلامية المضيئة بأيّ صلة)، تلقيّت إشارة ربانية جديدة دلّتني بحمد الله إلى هذه الوثيقة التي تشرح فيها الوكالة المعنية كيف يتمّ الترقيم السيادي وماهي مجموعة المعطيات التي تأخذها بعين الإعتبار لذلك. وخلاصة القول وكما هو مكتوب باللغة الانقليزية الإفرنجية الغريبة عن لغة الضاد، فإنّ الترقيم يأخذ في الاعتبار المعطيات التالية (انظر الصورة الرابعة):
  1. فعالية المؤسّسات والأخطار السياسية
  2. بنية الإقتصاد واحتمالات النمو
  3. السيولة الخارجية والتموقع في الإستثمار الدولي
  4. الأداء الجباية ومرونتها وعبء الديون
  5. المرونة النقدية
 والصورة الرابعة تلخّص كيفية اشتقاق مختلف التقييمات (العملة المحلية، العملة الصعبة، القدرة على الصرف والتحويل)  من المعطيات الأساسية الخمسة.


 الصورة الرابعة: مجموعة المعطيات التي تؤخذ بعين الاعتبار في الترقيم السيادي

والصورة الخامسة تقدّم موقع كل ترقيم مقارنة بالمستويين الرئيسين: المستوى السياسي والاقتصادي ومستوى الأداء والمرونة. وعلى كل مستوى يتمّ تقييم كل ترقيم من الأكثر تفوّق إلى الأكثر رداءة.

الصورة الخامسة: موقع كل ترقيم مقارنة بالمستوى السياسي والاقتصادي ومستوى الأداء والمرونة