الأربعاء، 16 مايو، 2012

فضيحة في تونس

في هذا المقال الذي نشر بصحيفة القدس العربي، يعود الصحفي التونسي محمد كريشان بالتحليل على ظاهرة غش بعض النواب في المجلس الوطني التأسيسي خلال التصويت على مشروع الميزانية التكميلية، ويصف هذه الظاهرة بالخطيرة. وقد كنّا تناولنا هذه الظاهرة بالنقد في مقالنا السابق "سلوك بعض نواب المجلس التأسيسي: قدر شعبنا المعاناة بسبب نخبه". كما أرسلناه منذ تاريخ نشره إلى النائب إياد الدهماني الذي سبق اتهامه بالغش في التصويت، ولم يرد علينا حتى اللحظة أيّ تعليق من جانبه.

حادثة خطيرة للغاية وقعت مؤخرا في تونس لكنها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه: خلال تصويت المجلس التأسيسي على أحد النصوص المعروضة عليه تم اكتشاف أن عدد الأصوات المعلنة بين مؤيد ومعارض ومحتفظ تفوق عدد الحاضرين في القاعة. ساد هرج ومرج لفترة فقرر رئيس المجلس، في ارتباك واضح قبل أن يرفع الجلسة، أن يجري عد الحاضرين يدويا ليتبين أنه أقل بكثير من عدد الأصوات المصرح بها على الشاشة الإلكترونية حيث إن تصويت كل نائب يتم بضغط زر خاص به أمام مقعده. الذي حصل ببساطة شديدة أن بعض النواب، ممن يصنفون أنفسهم بالمعارضة، قاموا بالتصويت أيضا نيابة عن زملائهم الغائبين لتوفير أقصى ما يمكن من الأصوات لصالح النص المعروض للتصويت!!
صدمة كبيرة وخيبة أمل مريرة للغاية. أعضاء هذا المجلس المنتخب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي هم مرجعية الحكم الشرعية للمرحلة الانتقالية في تونس وهم المؤتمنون على صياغة دستور البلاد الجديد الذي يفترض أنه سيرسي دعائم دولة القانون والحريات والحكم الرشيد. لم يكتف بعض نواب المجلس بأن عموم الناس في البلاد لم تعد تنظر إليهم باحترام شديد لتغيب الكثيرين منهم عن الجلسات وهزال نقاشاتهم وحديثهم المتسم في الغالب بتوتر كبير يخفي من الغضب والاحتقان أكثر مما يبرز رجاحة طرح أو وضوح رؤية. لم يكتف هؤلاء النواب في المجلس بتصريحات بعضها متطرف مخيف وآخر فولكلوري مضحك حتى تأتي هذه الفضيحة لتهز بقوة ما تبقى من هيبة هذه المؤسسة ومكانتها عند التونسيين.
لا تغيب عن أعرق البرلمانات في العالم شطحات هنا وهناك ولكن ما حصل في تونس شيء مختلف تماما وأخطر بكثير. إنه يتعلق بالأمانة والنزاهة الشخصيتين التي يفترض أنهما تتوفران في كل نائب اختاره الشعب في أول انتخابات حرة عرفتها البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956. هذه مسألة لا تلاعب فيها ولا تساهل. تونس خرجت من تجربة مريرة مع حكم الرئيس بن علي، مثخنة بكل ما هو استهتار بالقانون وتعدٍ على حقوق الناس وتزوير للحقائق وتدن في القيم، فكيف يأتي من جاء من بعـده ممن لا يحلو لهم تسميته سوى بـ"المخــلوغ" -تأففا حتى من مجـــرد نطق اسمه- أن يقدموا على ممارسات مشينة كهذه تمثل غشا مفضوحا وتزويرا بيـــّنا واستهتارا مخجلا بالحد الأدنى من أخلاقيات من اختار العمل في الحقل العام.
الأخطر في القصة كلها، والتي كان يفترض أن يعقبها، على أقل تقدير، اعتذار قوي وإعراب عن الندم من كل نائب تورط في هذا السلوك المشين أو استقالة لكل من يحترم نفسه وشعبه حقا، أنها تدمر أكثر وأكثر عنصر الثقة التي يفترض أن يسود بين الناس تجاه المؤسسات الجديدة والأحزاب ومجمل الطبقة السياسية المتصدرة للمشهد الحالي في تونس. هناك في البلاد حاليا للأسف الشديد استهتار عام بالكثير من الأخلاقيات في كثير من الصحف ووسائل الإعلام وانحدار في مستوى النقاش السياسي في أكثر من محفل مع ريبة كل تيار سياسي في الآخر وعدم تقدير لأي شخصية عامة ... وكل ذلك قد يكون مفهوما في سياق مرحلة انتقالية فيها الكثير من التنفيس واللخبطة ودخول مراكز قوى فساد في معترك النقاش السياسي والإعلامي العام، لكن أن يصل الأمر إلى المجلس الذي يفترض أن يشكل الأمل والبديل فتلك طامة كبرى.
شاعر تونسي كبير راحل اسمه منوّر صمادح قال ذات مرة بيت شعر شهيرا كلفه من المعاناة والاضطهاد الكثير زمن الرئيس الحبيب بورقيبة الذي رأى فيه تسفيها للشعار الذي كان يرفعه دائما . يقول البيت:
شيئان في بلدي خيبا أملي *** الصدق في القول والإخلاص في العمل.
كل الخشية أن نكون ما زلنا عند هذه المحطة!!

عن القدس العربي بتاريخ 15 ماي 2012

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق