الأحد، 27 مايو، 2012

بالوثائق: سرقات نوّاب المجلس التأسيسي

شعار المرحلة لنخبتنا السياسية: ملتزمون بالفساد...
صدقا، أصابتني قصّة زيادات أجور نواب المجلس التأسيسي بكثير من الإحباط والصداع. خصوصا بعدما تسرّبت أخيرا وثائق حول الحجم الحقيقي للأموال المرصودة في الميزانية التكميلية للمجلس التأسيسي والتي تكشف أنّ الميزانية المخصصة بعنوان أجور النوّاب تناهز 13 مليون دينار على عكس ما ذكرناه في مقالنا السابق والمبني على الأرقام التي أعلنتها السيدة هالة الحامي نائبة رئيس لجنة التصرّف ومراقبة التنفيذ. فبحساب أجر شهري يناهز 4200 دينار باعتبار منح السكن والتنقل، تبلغ نفقات الأجور الخام  لسنة 2012، 10.9368 مليون دينار أما بحساب ميزانية 13 مليون دينار لسنة واحدة فإنه بحساب بسيط، يكون نصيب كل نائب 4992.31 دينارا وليس 4200 دينار كما سبق وأعلنت السيدة الحامي! (انظر الوثائق المصاحبة: صور لوثائق تخص ميزانية المجلس التأسيسي وأوجه صرفها). وكما تشاهدون في الوثيقة الأولى، فإنّ ميزانية المجلس التأسيسي تطوّرت بين سنة 2011 و2012 (الميزانية التكميلية) بما قدره 11.225 مليون دينار أي بزيادة تضاهي 206.76%! وهي زيادة مشطّة جدا بإمكانها أن تغطي 561 مشروعا صغيرا عبر قروض غير مضمونة بمعدل 20 ألف دينار لكل مشروع (ما يعادل في المعدل إحداث ما يقارب 1500 موطن شغل).

الوثيقة الأولى: حجم ميزانية المجلس التأسيسي لهذه السنة (في الميزانية التكميلية التي أعدّتها حكومة الترويكا) مقارنة بميزانية المجلس لسنة 2011

أما بالنسبة لنفقات وسائل الانتاج، فالملاحظ أن كل النوّاب يتمتعون بما قدره 550 ألف دينار (مجموع مصاريف التمثيل والأسفار، مصاريف الاستقبالات، مصاريف الإقامة بالنزل والأكلات ومصاريف الوقود) أي بمعدل نفقات إضافية لكل نائب تقدر ب2534.56 دينار (سنويا)! يعني أنّ فلسفة الميزانية التكميلية التي وضعتها حكومة الترويكا لا تأخذ بعين الاعتبار أنّ كل نائب قد خصص له 4992 دينار شهريا وهو مبلغ كبير يمكّنه عمليا من التكفّل بنفسه بمصاريف الوقود، الأسفار، الأكل والإقامة. بل أضافت ما يزيد عن 2500 دينار كمعدل عام سنوي لكل نائب بعنوان هذه النفقات!
الوثيقة الثانية: توزيع نفقات وسائل المصالح

وفي الوثيقة الثالثة، تبرز سخرية هذه الحكومة من مواطنيها حيث يخصّص ما قدره 6.038 مليون دينار للإطار الإداري المقدّر ب326 موظفا (معدل الرواتب: 1543.45 دينار شهريا) بينما تخصّص ما يزيد عن ضعفي ذلك المبلغ لنوّاب المجلس (2.15). ومعلوم أنّ حجم العمل الذي يقوم به موظفو المجلس يتجاوز بكثير حجم الجهد الذي يبذله النواب، هؤلاء الذين احترفوا الغياب والتخلّف عن مهمّات المجلس في الأشهر الأخيرة دون أن يكون هناك أية قوانين تردعهم على ذلك!

الوثيقة الثالثة: نفقات التأجير العمومي
ولأنّ هذه الوثائق تم تسريبها على الفايسبوك ولا نعرف مدى صحّتها فإننا قمنا بالبحث عن مصادر أخرى للتثبّت من محتواها. وبالرجوع للرائد الرسمي عدد 39 الصادر في 18 ماي 2012 (قانون المالية التكميلي: الصفحة 1220)، نجد أنّ مصاريف التأجير العمومي المدرجة في الميزانية تقدّر ب19.038 مليون دينار (أي 13 + 6.038). وفي الفيديو التالي، يعرض عضو جمعية الشفافية نفس الأرقام في حضور نائبين عن الترويكا.

الوثيقة الرابعة: مقتطف من قانون المالية التكميلي

video
لقاء حول الحوكمة الرشيدة

وكما يبدو في الفيديو الموالي، فإنّ اهتمام الصحافة بفضيحة الزيادات في أجور وامتيازات النواب إضافة إلى شبه إجماع من قبل الرأي العام على استنكار ذلك ورفضه قد أزعجت بشكل خاص نوّاب المجلس الذين كانوا وراء هذه السرقة الموصوفة للمال العمومي. وفي هذا الفيديو، ترفض النائبة هالة الحامي الإجابة عن أسئلة تخصّ مسألة الزيادة في الأجور وتتحجّج بأنها قد وضّحت هذا الموضوع بما يكفي! بل ولا تتحرّج في إعطاء المذيع دروسا فيما ما يجب ولا يجب في الإعلام.

النائبة هالة الحامي ترفض الإجابة عن أسئلة الإعلام بخصوص مسألة الزيادة في أجور وامتيازات النوّاب

وفي سياق آخر، يتواصل مسلسل العبث وانعدام المسؤولية عند بعض النوّاب. فهاهو النائب الحبيب اللوز (كتلة حركة النهضة) والعهدة على وابدو، يحلّ مع عائلته بمطار تونس قرطاج الدولي قادما من رحلة سفر خاصة فلا يقف في الطابور كبقية المسافرين بل يتمّ استقباله من طرف ضبّاط الديوانة بالمطار ليقوموا بتأشير جواز سفره وإخراجه ومرافقيه من ممرّ خاص. أمّا النائب إبراهيم القصاص (كتلة العريضة الشعبية) الذي جلس حديثا في مقعد سعيدة العقربي في البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ فقد طلب حسب أفريكان ماناجر، من سفير تونس بإفريقيا الجنوبية من أن يستقدم بندقية صيد إلى تونس في الحقيبة الديبلوماسية فما كان من الإطار الديبلوماسي إلّا أن رفض طلبه مذكرا إيّاه أنّ تلك الحقيبة تستعمل فقط لنقل وثائق الدولة التونسية! ويبدو أنّ شهية نوّابنا المفتوحة بشراهة للأجور المشطة والرفاهية والامتيازات ليست هي فقط ما سيفقدهم البقية الباقية من ثقة الناخبين بهم بل استمرار تصرّفاتهم الحمقاء وسلوكهم غير المتحضّر سيزكم آجلا أو عاجلا أنوف الشعب بأكمله ليجعل مزبلة التاريخ مكانهم الأزلي عن جدارة!


مقالاتنا السابقة حول المجلس التأسيسي:
  1. سلوك بعض نوّاب المجلس التأسيسي: قدر شعبنا المعاناة بسبب نخبه!
  2. مهزلة أخرى في المجلس التأسيسي
  3. عندما تستحيل الشرعية إلى لصوصيّة أو السرقة الحلال!
  4. حول قصّة أبو مطرقة وال217 حرامي: عود على بدء!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق