الاثنين، 25 يونيو، 2012

المرزوقي رسميا "طرطور" - تهانينا يا سيادة الرئيس!

Tunisie: crise au sommet de l'Etat après l'extradition de Mahmoudi
De Cécile FEUILLATRE (AFP)

TUNIS — La décision du chef du gouvernement tunisien Hamadi Jebali d'extrader dimanche vers la Libye l'ex-Premier ministre libyen Mahmoudi, a déclenché une crise sans précédent avec le président de la République Moncef Marzouki, furieux de ne pas avoir été consulté.
L'extradition dimanche à l'aube de M. Mahmoudi, sur ordre du chef du gouvernement, a sonné comme un véritable camouflet pour le président Marzouki, qui s'est bâti en des décennies d'opposition à Ben Ali une image de farouche défenseur des droits de l'homme.
Le président tunisien avait fait savoir publiquement début juin son "opposition de principe" à toute extradition avant les prochaines élections en Libye. Il se trouvait dans le sud du pays pour des commémorations avec l'armée lorsque M. Mahmoudi a été extradé. Il n'a pas signé le décret d'extradition. Et il a appris la nouvelle par la presse, de l'aveu même de son conseiller.
La violence de la réaction a été à la hauteur de l'humiliation: la présidence a publié dimanche soir un communiqué extrêmement virulent, dénonçant une extradition "illégale" qui "ternit l'image de la Tunisie dans le monde", et rendant M. Jebali "responsable" de tout ce qui pourrait arriver à l'ex-Premier ministre libyen.
La présidence de la République tunisienne a été informée de l'extradition, a rétorqué lundi le porte-parole du gouvernement Samir Dilou, se gardant toutefois de préciser si c'était avant ou après l'extradition.
C'est la première fois depuis leur installation en décembre dernier que la présidence et le gouvernement affichent aussi crûment leurs divergences. L'affaire illustre la fragilité de l'attelage au sommet de l'Etat et la prééminence du parti islamiste Ennahda sur ses deux alliés de circonstance: le parti de gauche nationaliste CPR (Congrès pour la république), dont est issu M. Marzouki, et le parti de gauche Ettakatol, dont le leader Mustapha Ben Jaafar préside l'Assemblée.
Elle illustre aussi la faiblesse des prérogatives du président de la République, cruellement surnommé "tartour" (en arabe: personnage insignifiant, de décor) sur les réseaux sociaux tunisiens.
"L'extradition de M. Mahmoudi concerne la politique étrangère de la Tunisie et ce domaine fait partie des prérogatives de la présidence", a souligné le palais de Carthage dans son communiqué dimanche soir.
Mais M. Jebali avait déjà affirmé début juin que l'extradition était une décision de justice qui pouvait se passer de la signature du président de la République.
"N'envenimons pas la situation
Lundi, les bureaux politiques des trois alliés de la "troïka" au pouvoir devaient se réunir pour examiner l'affaire, que la présidence a annoncé vouloir porter devant l'Assemblée constituante.
Mais déjà le ton était à l'apaisement, notamment au sein du parti de M. Marzouki. "Il y a un malentendu qu'il ne faut pas exagérer", a déclaré à l'AFP un élu du CPR, Abdelwahab Maattar. "A-t-on vraiment intérêt dans la situation actuelle du pays de déclencher une crise ? Le président a raison d'être en colère, mais il faut encaisser cette fois-ci et préserver la troïka", a-t-il ajouté.
"N'envenimons pas la situation", a pour sa part déclaré à l'AFP le porte-parole d'Ennahda, Nejib Gharbi, qui a toutefois lâché: "je ne pense pas que la troïka soit menacée. C'est une alliance stratégique".
Pour le politologue Ahmed Manaï, l'affaire laissera des traces mais ne devrait pas faire exploser l'alliance au sommet de l'Etat. "C'est principalement Moncef Marzouki et son image dans le pays qui en pâtiront. Il sait qu'il doit tout à Ennahda, que son avenir politique en dépend et qu'il ne peut se la mettre à dos", a-t-il estimé.

الجمعة، 22 يونيو، 2012

نفحات من البودورو الإعلامي -2-

في إطار تحقيق أهداف الثورة، يسرّ مدونة "مواطن محبط جداااا..." المتواضعة أن تحدث جائزة تشجيعية لدعم قطاع الإعلام في تونس. وقد ارتأينا تسمية هذه المبادرة بجائزة المليم الرمزي، وتمنح شهريا لأفضل المقالات الصادرة في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو أفضل الروبورتاجات التي وقع بثّها في الإعلام السمعي البصري خلال كامل الشهر. ورغم أننا لا نزال في اليوم الثاني والعشرين من شهر جوان، فقد أجمعنا في هذه المدوّنة المتواضعة أن أفضل إنتاج صحفي لهذا الشهر لا يمكن أن يكون سوى المقال الذي يحمل عنوان "قبل رحلتها الأولى: باخرة "تانيت" تتعطل.. وبداية الحديث عن "صفقة مغشوشة"" والصادر في موقع "الجريدة" الالكترونية. ولذلك فإنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا منح كاتبة هذا المقال "الصحفية" أحلام شهبون جائزة المليم الرمزي لقطاع الإعلام بعنوان شهر جوان. ونطلب بكل لطف من السيدة شهبون مدّنا في القريب العاجل عبر صفحة "اتصل بنا" بعنوانها، لنرسل لها جائزتها بالبريد وهي عبارة على شهادة تقدير (انظر الصورة) وحوالة بريدية بقيمة مليم واحد (بالعملة التونسية)، وذلك اعترافا منّا بمساهماتها البنّاءة ومجهوداتها الاستثنائية في الرقيّ بالإعلام التونسي عامة والصحافة الالكترونية خاصة. كما نحيّيها ونشدّ على أياديها لما نراه فيها من صدق في القول وإخلاص في العمل.

والسّلام.

مدوّنة مواطن محبط جداااا...

المقال الحائز على جائزة المليم الرمزي لشهر جوان 2012

رحلة الباخرة "تانيت" مبرمجة فعلا على موقع الشركة الوطنية للملاحة بين تونس ومرسيليا.. ولم تعلن الشركة عن أي تأخير أو إلغاء للرحلة الأولى لهذه الباخرة.


بالتثبّت على موقع خاص بالملاحة البحرية، ثبت أنّ الباخرة قد وصلت إلى ميناء بمرسيليا قادمة من تونس دون تسجيل أية أعطال.
تهانينا القلبية لل"صحفية" أحلام شهبون

لُومُنْد الفرنسية: انتقالات عربية متعرّجة

Tortueuses transitions arabes  

Une fois dissipée la brève euphorie des "printemps 2.0" de l'an dernier, la réalité s'était vite imposée : les transitions arabes seraient longues, tortueuses et douloureuses. Nous y sommes.

Sans même parler de l'effroyable hémorragie syrienne que nul ne semble en mesure de juguler, l'Histoire en marche au Caire comme à Tunis semble aujourd'hui obéir à un inquiétant retour de balancier. Dix-huit mois après le déclenchement de ces deux révolutions pointe, au mieux, des tentations thermidoriennes et, au pire, le soupçon d'une restauration des anciens régimes et de leurs caciques. Au Caire, c'est le dernier premier ministre d'Hosni Moubarak, Ahmed Shafik, qui sera peut-être propulsé à la place du raïs ; à Tunis, le dernier ministre des affaires étrangères de Ben Ali, Kamel Morjane, s'est montré très présent lors du lancement d'un "appel de Tunis" par l'ancien premier ministre de transition, Béji Caïd Essebsi.

En Egypte comme en Tunisie, on se mobilise contre la menace que porterait en lui l'islam politique qui a d'ores et déjà triomphé dans les urnes. Les outrances salafistes dans un cas, les ambiguïtés des courants liés à la confrérie des Frères musulmans dans l'autre n'y ont pas peu contribué. C'est leur part de responsabilité.

Pour autant, il ne faudrait pas que le balancier poursuive sa course jusqu'au point fixe qui, précisément, a engendré les soulèvements arabes. A savoir les violations systématiques des principes démocratiques et des droits de l'homme pour garantir l'endiguement à tout prix des islamistes, mantra des régimes autoritaires arabes pendant plus de deux décennies.

Par ailleurs, la situation n'est guère plus appréciable dans les pays de la région qui ont pu résister à la vague des "printemps". Le Koweït, la première et l'une des rares principautés du Golfe à s'être essayée à la monarchie parlementaire, se débat depuis des mois dans une crise larvée. Ainsi, mercredi 20 juin, le Parlement y a été dissous - pour la cinquième fois en sept ans - et les élections législatives de février ont été annulées, comme en Egypte, au risque d'accentuer un désenchantement démocratique déjà patent.

Ce n'est pas en Algérie, où les élections législatives ont renforcé le FLN sans restaurer son crédit, que les démocraties arabes pourront trouver des solutions. Et encore moins en Arabie saoudite, bastion contre-révolutionnaire par excellence. En effet, le royaume saoudien est affaibli par les décès successifs de deux princes héritiers en moins d'un an et se retrouve, plus que jamais, prisonnier d'un mécanisme de succession qui restreint l'exercice du pouvoir à un cercle de princes de plus en plus âgés. Cette sourde paralysie n'est évidemment pas la meilleure façon de préparer l'avenir et d'inventer une économie de l'après-pétrole.

Longues, tortueuses et douloureuses : les transitions arabes le seront décidément. Mais, à tout prendre, elles restent plus prometteuses que la régression vers l'ordre ancien.

الأربعاء، 20 يونيو، 2012

الغارديان: حالة العدالة التونسية بعد إدانة بن علي

After Ben-Ali's conviction: the state of Tunisian justice
By Clive Baldwin - The Guardian

It has been a significant week – but Tunisia's justice system lacks independence and the principle of 'command responsibility'

Tunisian soldiers stand guard outside the national assembly after president Zine al-Abdine Ben Ali fled the country in January 2011. Photograph: Zoubier Souissi/Reuters
A few years ago Zine el Abidine Ben Ali looked set to be president of Tunisia for life, having ruled since 1987. Instead, on Wednesday, a Tunisian military court sentenced him to prison for life, for complicity in the murder and attempted murder of demonstrators during the revolution that began the Arab spring.

In practice, this seems likely to mean exile for life in Saudi Arabia, the country the 75-year-old former ruler fled to with his family after the deaths of more than 100 protesters failed to stop the popular uprising.

The two trials that concluded on Wednesday were far from ideal, even if several of his most senior officials were convicted, and some acquitted. Ben Ali's absence from Tunisia meant his trial was conducted in absentia. So for him justice has still not been served, although all of his co-defendants were present.

If he did ever return to the country he should be entitled to a new hearing. There appears little chance of that at present, with the current Tunisian government making only the most desultory requests of the Saudis. The Tunisian prime minister has said the issue of Ben Ali's extradition is "minor".

The trial also took place in a military court, which automatically raises concerns about independence. Military justice should be limited to prosecuting military personnel for strictly military issues, and trials for killing civilians belong in ordinary courts.

Although significant reforms in military justice took place after the revolution, bringing in some civilian judges and allowing the victims of crimes to participate in trials as full parties, problems remain. A senior civilian judge told me in Tunis a few weeks ago: "The military judges now wear robes, but underneath they still have their uniforms and their ranks" – meaning that the judges are still subject to military hierarchy. The defence minister still appoints military judges.

Despite these problems, what is going on in Tunisia should be recognised as significant. It was not just Ben Ali who was convicted on Wednesday but several other senior figures, including his former minister of the interior Rafik Hadj Kacem. And although the lawyers for the victims and the defendants did appear to have well-founded complaints about their ability to access some of the evidence, in our monitoring of the hearings we found little evidence of serious violations of the right to a fair trial. Indeed the court acquitted others, including Ali Seriati, former head of the presidential guard, to the great disgust of many. But the prosecution had not presented evidence that Seriati or his forces were present during the relevant shootings, or that he gave orders to shoot demonstrators.

In fact the greatest problem in ensuring legal accountability of senior people is that Tunisian law does not recognise the principle of "command responsibility" – that those in positions of authority can be criminally responsible for serious crimes committed by their subordinates, when they knew or should have known about the crimes and failed to prevent them or punish those responsible. This is a basic principle of international criminal justice, and has shown itself again and again to be essential in holding to account the most senior officials – those who are rarely at the scene of a crime and do not give their orders in writing. Without this principle in Tunisian law the prosecution has had to try to show that the senior figures actually gave orders.

Tunisia has dropped from the headlines, often for good reasons, as it has not experienced the chaos of Libya or Egypt. Yet it remains at a critical stage, with its first elected assembly in the process of drawing up a new constitution. At the same time the status of justice, and basic rule of law remains a critical signal of whether it is progressing toward the country the demonstrators against Ben Ali wanted. Tunisia has the world's only minister for transitional justice, but there appears to be very slow progress on the basic issues that need to be addressed

Tunisia needs to make the justice system fully independent of the government – a system in which ministers do not interfere in prosecution decisions or trials. But Tunisia also needs to remove, and even prosecute, the judges who were clearly complicit in the abuses under Ben Ali. At present a "temporary" solution, of suspending the Ben Ali-era mechanisms of governing the justice system, has given the justice minister more power to appoint, discipline and assign judges than ever before. Such a temporary situation should not become permanent.

Justice in Tunisia remains in flux. You still have to step over barbed wire and walk past an army vehicle to get into the main civilian court. The trials of senior figures show a certain willingness to attempt to address, in court, the crimes committed by the most senior people. But the laws and justice system are still not up to the task of such prosecutions. It is now urgent for Tunisia to reform them to meet the international standards it has signed up to, not least to recognise command responsibility for serious crimes, and ensure the independence of the judges and prosecutors from politicians.

الفاينانشال تايمز: حان الوقت لتكون تونس أكثر شدّة مع المتطرّفين!

Time for Tunisia to be tough on extremists

By Borzou Daragahi in Cairo

In the six months since it was elected last year, Tunisia’s moderate Islamist government has for the most part been a model of relative success for a region undergoing drastic political change.

Led by Hamadi Jabali, the prime minister, of the Islamist Nahda party, it includes secular liberal groupings led by human rights activist Moncef Marzouki, who serves as president, and social democrat Mustapha bin Jaafar, the parliamentary Speaker. It has eschewed an ideological programme in favour of a pragmatic agenda focused on rebuilding the economy.

But in reacting to extremist Islamists rioting across the country over a provocative art exhibit, the government faces its greatest political test yet, one with the potential for grave failure. Many Tunisians and international observers worry that its half-hearted response is a misguided pursuit of short-term interests that might endanger the revolution and the hope that a new crop of moderate Islamist leaders will be able to uphold the tenets of liberal democracy while maintaining a Muslim identity.

A primary argument for accepting and even advocating the rise of moderate Islamists in Libya, Egypt and Syria is that only they will be able to confront the radicals in their ranks and guide them into the mainstream.

In Tunisia’s case, Nahda’s political inexperience has caused it to lurch between mollifying and confronting the Salafists. The ultraconservative Islamists smashed and looted the gallery, smashed up a courthouse, attacked police stations and tried to burn down the fine arts academy.

“Nahda are in a very difficult position,” said Omayya Siddik, an independent political analyst in Tunis. “They [the party’s leaders] do not know how to create a balance between the attacks from the Salafists and the possibility of losing the religious electorate. The problem is that the protests against the art exhibit are very popular among a huge part of the public.”

Some of the works in the exhibit – on display at a private gallery in the upmarket Marsa suburb of the capital – merely poked fun at the Salafists. Others were more provocative: one used dead insects to spell out the word “Allah”.

Politicians of all stripes condemned the violence, police arrested dozens of people and authorities barred a Salafist cleric from preaching after he called for the death of one of the artists – but the government has shied away from overt condemnation, failing even to criticise the Salafists by name.

Instead, Nahda leaders and the party’s officials in government criticised the artists for launching “attacks on national sacred symbols” – in the words of a press communiqué issued by Rachid Ghannouchi, the founder of Nahda – and advocated laws to ban art that offended religious sensibilities. In so doing they are supporting the Salafists’ world view: do not bother firebombing galleries, just wait for the government to shut them down.

Time and time again, Nahda and its leaders have shown they are moderates who generally respect the ground rules of liberal democracy. But by seeming to appease the Salafists, they run the risk of appearing weak or opportunistic: devout Muslims are part of its political base and general elections are scheduled for March next year.

North African governments face serious challenges from militant Islamists. At the weekend, al-Qaeda leader Ayman Zawahiri declared jihad against the Tunisian government. Many of the country’s mosques have been taken over by Salafist preachers who have been known to rail against the same democratic principles that allow them to speak freely.

Analysts say the government would better serve its own interests – as well as those of the country – by cracking down on any Salafist who breaks the law, opening investigations into Salafist finances and siding firmly with liberals when basic issues of state and society are at stake. This may be the Tunisian post-revolutionary political class’s moment to assert its authority.

الاثنين، 18 يونيو، 2012

المجلس التأسيسي... للفساد عنوان واحد!

رحم الله ابن التعاويذي الذي قال:

إِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِعاً    ***     فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ

ولو كان الرجل يعيش زمننا هذا ويعاني مثلنا من فساد نوّابنا وحكّامنا لقال فيهم ما لم يقله مالك في الخمرة!

فضيحة اليوم أعزائي القراء، كشف عنها محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري وتتمثل في تدخل بعض نوّاب المجلس التأسيسي لدى المؤسسات العمومية من أجل توظيف اقاربهم. أي نعم! هذه ليست نكتة سمجة ولا إشاعة مغرضة بل خبر يسوقه لنا سيادة الوزير بنفسه. هذا ويذكر أنّه قد سبق لبعض نوّاب المجلس من العاطلين عن العمل، المطالبة بإيجاد وظائف لهم (لهم كأشخاص وليس لأبناء الشعب الذي انتخبهم) بعد مغادرة المجلس التأسيسي وكذلك صرف منحة لهم -مدى الحياة- بعنوان مشاركتهم في كتابة الدستور! من قال أنّ الفساد قد ذهب مع بن علي والتجمّعيين يكذب عليكم فلا تصدّقوه!


لاحظوا كيف يحتجّ بعض النوّاب وعلى رأسهم عبد العزيز القطي على توظيف أحزاب الترويكا الأقارب والمعارف في الحكومة ورئاسة الجمهورية ليس دفاعا عن مبدأ تكافؤ الفرص واحترام القانون وتنديدا بالفساد والمحسوبية في تلك التعيينات، وإنما دفاعا عن "حق" هؤلاء النوّاب في غنيمة الوظائف والرواتب، معتبرا أنّ تصريح الوزير نيل من سلطات المجلس التأسيسي! يعني بعبارة أبسط "أنا نائب، أحكم كما أريد، وأفعل ما أريد وليذهب القانون إلى الجحيم، ومن ينتقدني يعتدي على سلطتي". أليس هذا هو المنطق الذي حكم به بن علي ربع قرن؟ إذن نحن لا نبالغ عندما نقول أنّ "المجلس التأسيسي: عنوان واحد للفساد" وكل ذلك "برعاية الترويكا" التي ينخرها الفساد والجشع والمحسوبية حتى النخاع!

الأربعاء، 13 يونيو، 2012

اكتشف فضائح أفضل حكومة في تاريخ تونس!

تصريحات سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية، حول حماقات المرزوقي في السياسة الخارجية والامتيازات الخفية لوزراء أحسن حكومة في تاريخ تونس.. وما خفي كان أعظم!

الجمعة، 8 يونيو، 2012

هل أتاك حديث شعب الله الساذج؟

يجب على [النهضة] أن تحقّق لنا شيئان: "لا نخلّصو لا ماء لا ضوْ (...) وكل مواطن قابسي تجيه شهرية لدارهْ"... ذلك ما يصرّح به أحد المواطنين في الفيديو المصاحب (الدقيقة '1:20)! أوّلا، على مستوى الشكل: ما معنى "مواطن قابسي"؟ هل قابس دولة حتى تنسب لها المواطنة -مع احترامي العميق لكل أهالي قابس-؟ ما أعلمه هو أنّ كل التونسيّين أيا كانت جهاتهم وفئاتهم هم مواطنون تونسيون يُطالِبون باستحقاقات تلك المواطنة ويُطالَبون بواجباتها فقط أمام الدولة التونسية ككيان قانوني أولا وإعتباري ثانيا... أما في ما يخص الموضوع الرئيسي لهذا المقال، فإنني أتعجّب من هؤلاء المواطنين ومن غيرهم من الذين يشتكون هذه الأيام، من عدم تحقّق وعود أغلبية الأحزاب وعلى رأسها حركة النهضة. تصيبني الدهشة لعدّة أسباب أكثرها بديهي ولا يحتاج إلى معرفة بالاقتصاد ولا اطّلاعا على مؤشّراته بل فقط لبعض الفطنة الطبيعية: هل كان هؤلاء يصدّقون فعلا أنّ النهضة -أو غيرها- قادرة إن وصلت إلى الحكم أن تعفيهم من معاليم فواتير استهلاك المياه والكهرباء؟ لو كان الأمر كذلك، فلما لم يفعل بن علي ذلك من قبل وينقذ نفسه ونظامه وهو الذي حاول القيام بكل شيء ممكن ولم يتمكّن سوى من تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية بقيمة عشرين مليما وتكبّدت خزينة الدولة جرّاء ذلك أعباء إضافية تقدّر بآلاف الملايين من الدنانير أغلبها كان مصدره التداين الخارجي؟ وهل يعتقد من صوّت للنهضة أن الدولة قادرة فعلا على منح كل مواطن جراية شهرية؟ إن كان الأمر بتلك السهولة فلم لم يقتد بن علي بالقذافي الذي رغم توزيعه لريع النفط على مواطنيه إلا أنّ جزاءه كان في النهاية ما نقلته التلفزيونات ويعرفه الجميع؟

شعب الله الساذج!

يقول الأوّل: "وينها النهضة.. وينها النهضة.. آنا وأولاد مقيّدين في النهضة.. آش عملتلنا النهضة" فيضيف الثاني "بن علي يطمّن فينا بلا حتى شيء.. النهضة دخلت تطمّن فينا بالقرآن.. واحنا قلوبنا على القرآن..". عندما تصغي لما يقوله هؤلاء، تتساءل لاإراديا إن كان بن علي على خطأ عندما حكمهم بدكتاتورية بوليسية قذرة؟ البعض ينضمّ إلى الأحزاب من أجل مصلحته الشخصية والعائلية وآخرون يصوّتون لحزب دون غيره لاعتقادهم بأنه يحمل مبادىء القرآن الكريم! عندما انقلب بن علي على بورقيبة، وجد في هؤلاء الاستعداد للعيش تحت نير العبودية فاستغلّ الظرف وأخضعهم لمشيئته لسنوات طويلة في بيعة قوامها "الدكتاتورية مقابل الغذاء"، ولمّا كثر فساد نظامه ولم يعد يصلهم أيّ شيء من مكاسب البلاد ثاروا عليه من أجل تحصيل نصيبهم. ثم جاءت النهضة فوجدت أنّ هؤلاء مستعدّين لمبايعتها على نفس المبدأ، فهل سترفض ذلك؟! قطعا لا! في الدول المتحضّرة أين يعتبر كل فرد أنه مواطنا كامل الحقوق والواجبات يربطه بالسلطة عقد محدّد البنود، لا ينظر ذلك المواطن إلى الأحزاب من زاوية المنفعة الشخصية الفردية البحتة ولكن بمنظار الفائدة التي ستغنمها البلاد من السلطة الجديدة. والعقد الأسمى (ممثلا في الدستور أوّلا والقوانين المنبثقة عنه ثانيا) الذي تقوم عليه تلك الديمقراطية يحدّد نصيب كل فرد ومجموعة وجهة من تلك "الفائدة العامة" بدقة ودون حيف أو تجبّر. وليتمكّن ذلك المواطن من الحكم على كل مترشح (سواءً كان حزبا أو شخصا) لممارسة السلطة، يطلّع على برنامجه الانتخابي، وتنتصب حلقات الحوار المواطنية في وسائل الإعلام والمنابر الأكاديمية لتحليل كل برنامج على حدة ولتحديد أيها أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، وذلك ببساطة لأنّ الوعود سهلة أما الوفاء بها فهو مهمّة شاقة لا يتقن أيّ كان القيام بها!


فهل كانت البرامج هي محور انتخابات 23 أكتوبر الفارط؟ 
لقد انبرت الأحزاب اليمينية محافظة كانت أو ليبرالية، في شراء ذمم الناخبين بالمساعدات والعطايا. فمن منا للذكر لا الحصر، لا يتذكر حملات النهضة لختان وتزويج أبناء بعض الأحياء الفقيرة، أو حملات التطبيب والعلاج المجاني في بعض المناطق. ولقد وصل الأمر بالبعض لاتّهام الحركة باستدراجهم عبر خلاص فواتيرهم لاستهلاك المياه والكهرباء وتقديم وعود لهم بالحصول مجانا على "علوش العيد" مقابل أصواتهم كناخبين. أما الحزب الوطني الحر، أو حزب "توّة"، فقد صرف أموالا كثيرة على قوافل الإعانات للمناطق المحرومة. أين تلك المساعدات الآن بعد أن جلس نوّاب النهضة في المجلس التأسيسي ليتمتّعوا بآلاف الدنانير من أموال هؤلاء المواطنين الذين انتخبوهم - كأجور ومنح وامتيازات؟ وأين سليم الرياحي -رئيس الوطني الحر- ليبعث مشاريع تشغل الآلاف كما كان يعد خلال الحملة الانتخابية؟ أين ال590 ألف شغل التي وعدت بهم النهضة وال750 ألف وظيفة التي وعد ببعثها الوطني الحر؟ وهل من المعقول أن يوفّر الهاشمي الحامدي وعريضته الشعبية منحا لنصف مليون عاطل عن العمل وتغطية صحية لكل مواطني البلد فقط بتوظيف ضريبة بعشرة دنانير على كل تذكرة سفر؟ وهل يعقل أن يوفّر أحد الأحزاب خبزا لكل التونسيّين بحساب مئة مليم للرغيف وآراضي صالحة للبناء بحساب 400 متر مربع لكل مواطن؟


في المقابل، أغرقت أحزاب اليسار إمّا في طروحات عفى عنها الزمن كقومجية أحزاب البعث وشيوعية حمّة الهمامي ورفاقه أو في تعميق الخلافات السياسوية التي تعدّ في أحسن الأحوال ترفا فكريا، من قبيل "معركة الهوية" و"حداثة الصالونات الفخمة"، إلخ. وجعل كثير من تلك الأحزاب هدفه ليس نيل ثقة الشعب عبر دفعه للوعي بقضاياه الأساسية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وطرح حلول واقعية لمعالجتها وإنما فقط إلحاق الهزيمة بالنهضة لأسباب سياسوية وإيديولوجية كريهة! أما على الصعيد الإعلامي، فجلّ الإذاعات والتلفزيونات التي ورثناها عن دكتاتورية بن علي قد تجندّت لتكون المنبر المثالي لتلك الحوارات السياسوية الهوياتية التي لا نفع للشعب من ورائها، بل كثيرا ما كانت عامل تفرقة بين المواطنين وتصنيفهم إلى كفاّر ومؤمنين، محجّبات وسافرات، تقدّميين ورجعيين، إلخ من الثنائيات التي تقود بلا جدوى إلى الصراع العقيم!
أما أبناء الشعب فانقسموا إلى أربعة مجموعات: تعدّ الأولى نسبة قليلة من هؤلاء الذين حاولوا أن يحكموا على برامج الأحزاب ونواياها بمعزل عن الصراعات الإيديولوجية. أمّا الثانية فلم تفهم شيئا أو سئمت سريعا ممّا يحدث فكانت الغائب الأكبر خلال الاقتراع (أكثر من 3 مليون ناخب)، وحدّدت الثالثة خياراتها إما لأسباب إيديولوجية أو انتهازية وفي كل الأحوال لا علاقة لها بالمصلحة العامة (التصويت من أجل الهوية / الحداثة، المصلحة الشخصية / الحزبية / الجهوية / الفئوية، إلخ) بينما تتميّز الرابعة بنسبة أمية وجهل كبيرتين وكانت هدف المتحيّلين أمثال المدعو الهاشمي الحامدي وعريضته الشعبية. وكان غياب المجموعة الثانية والحضور اللافت للمجموعتين الأخيرتين المحدد الرئيسي لنتائج الانتخابات التي أفرزت لنا تقريبا أسوأ ما في الطبقة السياسية التونسية يمينا ويسارا على حد السواء. 

وماذا عن المستقبل؟ 
في ضوء عجز الأحزاب المنهزمة (من كل الأطياف) في الانتخابات الأخيرة عن تعلّم الدروس الحقيقية لاستحقاق 23 أكتوبر الفارط، وعجز الأغلبية عن القيادة الكفأة للدولة، التعفّف عن شهوة السيطرة على المناصب والأجور والامتيازات والاستمرار في سياسة دمغجة القواعد وبناء الميليشيات الواقعية والإلكترونية للدفاع عن "خيارات" الحكومة الشرعية الثورية المنتخبة (إلخ إلخ)، وكذلك استمرار سيطرة نخبة قديمة وعتيقة لا تزال تعيش فكريا وإيديولوجيا في النصف الأوّل من القرن الماضي على الساحة السياسية الوطنية، وتمكن أزلام التجمّع والدساترة من إعادة إحياء شبكات نفوذهم السياسي والمالي في الجهات، وحقيقة أنّ من يحدّد اتجاه أية انتخابات في تونس هو ذلك المخزون الاستراتيجي من الرعاع الذين لا يهمّهم سوى مصالحهم الضيّقة فإننا لن نستغرب بأن يكون "شعب الله الساذج" هو ذلك الحمار الذي سيركبه أزلام الدكتاتورية ليذهبوا رأسا إلى قصر قرطاج (انظر مقالنا السابق حول الموضوع).


إنّنا نعاني في تونس من غياب كبير لإحساس الفرد بالقيم المؤسّسة للمواطنة بما تعنيه من مشاركة في الشأن العام، من صلاح وأمانة في التعامل مع الدولة، من مراقبة ومحاسبة لها ومن إعلاء للمصلحة العامة على مصلحة الفرد والمجموعة. وطبيعي أن نعيش ذلك الغياب باعتبار أنّ ربع المواطنين أمّيون والنظام التعليمي رديء والإعلام يفتقد إلى المهنية والرشاد. وكل تلك العوامل تحدّ بالتأكيد من قدرة المجتمع على إصلاح نفسه وتحصينه من إعادة إنتاج دولة الدكتاتورية والمافيات. كنت دوما أتمنّى أن يكون لنا نخبة رشيدة وساسة وطنيّون  يلعبون دورا قياديا يعوّضنا عن ذلك النقص الفاجع في أدوات الإصلاح ويسعون إلى دفع المجتمع إلى الاهتمام بالقضايا الحقيقية التي تعنيه، وتعويده على التعدّد في الرؤى والاختلاف في المناهج وتدريبه على نكران الذات من أجل مصلحة المجموعة الوطنية. لكن -وما أسوأ الاستدراك- أثبتت لي الأشهر الثمانية التي تلت أوّل اجتماع للمجلس التأسيسي بأنّ نخبتنا وساستنا لا يَصْلحون ولا يُصْلحون!

الثلاثاء، 5 يونيو، 2012

جلال بريك وتشليك الدولة!

مصدر الصورة: الفايسبوك
قام أحد الحمقى الذين أفرزتهم انتفاضة الشعب كأثر جانبي لعقود الكبت الطويلة بالتهجّم على الرسول الأكرم -عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم- بأقبح الألفاظ. الرجل معروف بانتمائه إلى اليسار الراديكالي وكرهه الشديد للإسلاميين عامة والنهضاويين خاصة، ويقود حربا كلامية شعواء ضدهم منذ أشهر طويلة. ولماّ تبيّن له أن "ثورته" المزعومة ضد ما يسمّيه ب"النظام العميل السفاح"، والتي لا توجد سوى في رأسه وعلى صفحات اليوتيوب والفايسبوك، شرب حتى ثمل وانهال على الله ورسوله بالشتم والتجريح. لكن ما راعنا أنّ العشرات من المتديّنين  يطلقون دعوات لقتله وهدر دمه على الفايسبوك (بعض الصفحات معروفة بانتمائها السلفي أو النهضاوي). وثمّة من سجّل فيديو يشهر فيها سلاحا ناريا ويتوعّده بسوء المآل. كما وضع أحد الأشخاص جائزة تتمثل في خمسة آلاف دينار ومصاريف عُمرة لمن يقتل المدعو جلال بريك. شخصيا، أحسست خلال أيام قليلة أنّني لست بصدد متابعة ما يحدث في تونس وتساءلت للحظة إن كنت أقرأ وأشاهد ما ينشره أتباع طالبان! لم أكن أتصوّر أنّ أشخاصا عاديّين -مثلي ومثلك- يتجرّؤون على إطلاق فتاوي هدر الدم ودعوات القتل والسحل والتعذيب ضدّ أي كان، بمثل تلك السهولة والغوغائية، وبمعزل عن الجريمة التي اقترفها. حسنا، ما فعله المدعو جلال بريك فعل مُشين ومُدان بلا تحفّظ. لكن هل يبرّر هذا أن يعمد مدنيّون لتكفيره والدعوة لقتله؟ وهل نصرة المقدسات تمر عبر القتل والسحل والعنف؟ أين هيبة الدولة؟ أين احترام النظام العام؟ حتى هؤلاء الذين يناصرون تطبيق الشريعة وينادون بدولة خلافة يعلمون أحسن العلم أن "أمير المؤمنين" هو الوحيد الذي يخوّل له الشرع تنفيذ الأحكام في حق أي كان. فهل أصبح كل هؤلاء المنادين بقتل المدعو جلال بريك أمراء وخلفاء ونحن لا ندري؟ أية فوضى هذه؟ وهل الحماس لنصرة الدين يصل بالبعض إلى هذا المستوى من الاستهتار بالأنفس والأعراض؟ ألا يخشى هؤلاء تبعات هذا التفكير المنغلق وهذه الدعوات الغبية لممارسة العنف؟ ألا يأخذون العبرة مما حدث في الجزائر ولا يزال يحدث في العراق والصومال واليمن؟ أية غيوم جهل وتخلف تلك التي تلبّدت في سماء تونس عقبة ابن نافع وأنس ابن مالك والإمام سحنون وغيرهم، فأمطرت انغلاقا وسوء أخلاق؟! 
من جهة أخرى، سبق للرجل نشر فيديوهات شتم فيها الشعب التونسي بأقذع الألفاظ لأنه لم يستجب لدعواته الفايسبوكية ب"الثورة من جديد"! أليس من الغريب أنّ قليلين فقط اهتموا بالأمر، بينما  انبرت الأغلبية تصفّق وتشجّع "جلال بريك.. روح الشعب". لماذا  يردّ البعض الذي يعتقد أنّ رموزه الدينية قد دنّست بكل ذلك العنف والاستهتار والكراهية بينما لا يحرّكون ساكنا عندما  تدنّس رموزنا الوطنية الجامعة (حادثة العلم نموذجا)! بل يدافع بعض هؤلاء المتديّنين على المعتدين بكل المبرّرات المعقولة وغير المعقولة!
أما على المستوى الرسمي، فحدّث ولا حرج. فهذا مفتي نظام الشابع من نوفمبر الذي سكت دهورا طويلة على المصاحف التي دنّست في السجون والمحجّبات اللائي منعن من الدراسة والعلاج في عهد سيّده ووليّ نعمته بن علي، هاهو يصدر بيانا يستنكر فيه اعتداء المدعو جلال بريك على "الذات الإلاهية وعلى حضرة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه الكرام". تحت حكم بن علي، ألم تكن على سبيل المثال المصاحف التي دنّست والمساجد التي تحوّلت إلى خمّارات (مسجد المركب الجامعي نموذجا) مقدّسات إسلامية يجدر الدفاع عنها؟! سبحان مغيّر الأحوال...
أما وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي فلم يفوّت الفرصة لينشر فيديو يردّ فيه على المدعو جلال بريك! أي نعم، وزير دولة يفترض فيه أن يكون وزير الشعب بأكمله (وزير المتديّن والملحد والسكّير والزنديق والصادق والكاذب والتائب والعاصي، إلخ) يخرج عن واجب التحفّظ الذي يفرضه عليه منصبه كوزير في حكومة دولة جمهورية ليردّ على ترّهات أحد مواطنيه بفيديو مماثل! (نعم، هكذا)... أين هيبة الدولة؟ أين حياد الإدارة؟ أين واجب التحفّظ؟ أين احترام الشعب؟ هل مازال هناك شك في أنّ السيد الخادمي وأمثاله يتوفّرون على أي قدر من المبادئ الأساسية لأية جمهورية تحترم نفسها؟ من الواضح أنّ تجّار الدين مستعدّون لفعل أي شيء للاستمرار في مغالطة الناس واللعب على عواطفهم الدينية ولو اقتضى الأمر "تشليك الدولة" وهضم جانب مؤسّساتها. كان من المفترض من السيد الخادمي -لو كان فعلا يحترم مؤسّسات الدولة التي يمثّلها- أن يوجّه مراسلة إلى النيابة العمومية من أجل أن تنظر إن كان ما اقترفه المدعو جلال بريك يقتضي تتبّعا عدليا كجريمة حق عام أم لا، وأن يلزم مكتبه ويغلق فمه ويحترم نفسه والدولة التي يمثّلها. عفوا، هل قلتم ثورة؟!


في شأن آخر، كيف يسمح السيد الخادمي لنفسه بالرد على المدعو جلال بريك دون التدخل لإيقاف الشيخ السلفي البشير بن حسن الذي دعا إلى سحب جنسية الأحمق الأوّل وحتى قتله. وأين النيابة العمومية لتفتح تحقيقا في هذه الدعوة الخطيرة للقتل؟ ألا يعتبر ما قاله هذا الرجل تحريضا على ارتكاب جرائم في حق الغير ودعوة للمواطنين للاقتتال؟ ألا يعدّ ذلك خرقا خطيرا لأحكام المجلة الجزائية؟ أم أنّ النيابة العمومية التي يترأسها قانونا الوزير الفاشل نور الدين البحيري لا تجد حرجا في إيقاف صحفي وسجنه من أجل صورة فاضحة وتصمت إزاء من يدعو للقتل وإراقة الدماء؟ هل صدر إمرأة عارية أخطر على أمن تونس من رجل يستعمل الدين لتصفية الناس وإزهاق أرواحهم؟


صراحة، لا أنتظر إجابة على كل تلك الأسئلة فوزراءنا الكرام مشغولين جدا بتدريب أتباعهم ومريديهم على إعادة إنتاج الفلكلور التجمّعي المقرف الذي خلنا بن علي قد أخذه معه في حقيبته يوم غادر البلاد. في هذه الأثناء، هاهي بعض الأنباء تتحدّث عن جند القاعدة الذين يشدّون الرحال إلى تونس. فأبشر يا شعبنا بالحرية والكرامة والعدالة القادمة إليك من العراق وأفغانستان!




الاثنين، 4 يونيو، 2012

العرب فقط يعرفون كيف يصنعون طواغيتهم!

يحضرني قول للشاعر منصف المزغني: "دخل خروف إلى البرلمان وقال مَاعْ فجاء الصدى إجماع".. لكن يبدو أنّ الرجل خشي نقمة الحاكم فجعل الصورة بلا مسمّى. فلو كان أكثر شجاعة لقال ربما إنه خروف عربيّ وُلد بالقيروان ونُحر في سجن برج الرومي ليستمتع به الخليفة في حفلة شواء! كنت دوما أعتقد أن التجمّعيين إنما يساندون بن علي لطمع وجشع أو خوف ورهبة. ذهب بن علي فاعتقدت أنّ جدار الخوف الذي سقط بأنهار الدماء والدموع لن يسمح أبدا لأيّ طاغية بأن يتمتّع بخنوع شعبه وتزلّفه. لكنني أخطىء التقدير مرّة أخرى وهذا ما يحبطني! زرت دولا غربية عديدة وعشت في بعضها سنوات ولم أسمع يوما عن مظاهرة تأييد للحكومة. لمّا رأيت المدعو الحبيب اللوز يقود قطيعا من الرعاع في مدينة صفاقس رافعين لافتات التأييد علمت أنّ الطغاة صناعة عربية فائقة وأنّ الخنوع تجارة إسلاموية رائجة. لو كان المدعو الحبيب اللوز الذي يستقبل ويعامل في المطار بشكل مختلف عن بقيّة مواطنيه، في دولة ديمقراطية لشنّت الصحافة حملة شعواء عليه ولوصلته آلاف الرسائل والمكالمات تطالبه بالاستقالة من البرلمان، ولرأيناه منكسرا ذليلا يعتذر ويطلب الصفح في مؤتمر صحفي بعد أن استقال من الحياة السياسية بقية حياته! لكن حظّه الجيد وضعه في دولة خرجت من استبداد خانق وبصدد صناعة نسخة مطوّرة منه. لذلك سيهنأ دوما بوجود الآلاف من الرعايا الذين يعشقون حذاء الحاكم ولا يطيقون رفعه من فوق رقابهم. فالعبودية لدى هؤلاء ديانة.
لا تؤلمني رؤية تلك الآلاف المؤلفة تخرج في موجة هادرة دفاعا عن "الشرعية والحكومة المنتخبة" (وهات من هاك اللاوي) وكأنّ هذه الأخيرة قد تعرّضت لانقلاب عسكري أو غزو خارجي، ولا يقضّ مضجعي موقف تلك الميليشيات الالكترونية التي انبرت تسبّ إعلام العار الذي قام ب"التعتيم" على المسيرة الضخمة المؤيدة للحكومة التي لا يأتيها الخطأ من بين أيديها ولا من خلفها، فقد أعتبر كل ذلك جزءا من حرية التعبير، وإنّما أشعر بالمرارة لأنّ كل هؤلاء القوم لم يخرجوا بذلك العدد والنشاط مثلا للدفاع عن حقوق الجرحى وعوائل الشهداء الذين شبعوا حدّ الثمالة من إهانات ولكمات وركلات بوليس العريّض، أو هم شعروا بخطورة ما يتعرّض له أصحاب الحق في مهزلة المحاكمات العسكرية لمن أراقوا دماء شباب تونس خلال الانتفاضة...
شعبي يا سادة يعشق الاهتمام بالأشياء التافهة وقلّما انتبه إلى الأمور الهامة... هو تحت الطلب باستمرار، يقف دوما مع المنتصر فبالأمس يُخلي الشوارع ويفرض عليها حضر جولان غير معلن ليشاهد مسلسلات مكتوب 1 و2 وكاستينغ، ويدفع الكثير من المال ليشارك في مسابقة المليار في برامج الرهان مثل "آخر قرار"، ويقف في طابور طويل كل سبت لاشتراء ما لذّ وطاب من شراب الشعير وعصير العنب المعتّق. أما اليوم فهو يطيل اللحى ويضرب الجبهة بالأرض بلا ورع كي يحفر على جبينه طابع الصلاة ويهجم على الحانات والمواخير تحت رقابة البوليس. شعبي أيها السادة لو حكمه لينين لجعل من الشيوعية دينه ولأضحى حمّة الهمامي بطلا قوميا! فهو ككل شعب عربي أصيل يشرب العبودية بذوق في قهوة كل صباح ويعشق الخنوع حتى أصبح كعبّاد العجل يصنع طواغيته بيديه!
أما عن المدعو الحبيب اللوز فهو كتاجر دين محترف (عندو ثلاثين سنة في دومان الإسلام!) يعلم أنّ أساس الخنوع هو الدغمائيات. تماما كالقوميين الذين يجعلون من الأمة الواحدة ذات الرسالة الخالدة أساس الديكتاتورية والشيوعيين الذين يصنعون من حربهم على الرأسمالية أساس الطغيان! ولعلّ ذلك الرجل الإفريقي المجهول صدق لمّا أسرّ لكتب التاريخ حول مراحل الاستعمار الأولى فقال: "جاءنا من مملكة بلجيكا قساوسة يدعوننا للمسيحية فأخذوا أراضينا وقالوا لنا إنّ الفقراء يدخلون الجنة".
أما عن الحرية والديمقراطية (والريق البارد) فهي منتوجات غربية كافرة لا تصلح لأحسن أمّة أخرجت للناس! ثم هل شيخنا الجليل الذي لا يترفّع على الدوس على رقاب المسلمين في المطار ولا يقف في الطابور كبقية البشر أفضل من نوّاب معارضة (الهانة ورقود الجبانة) الذين خرجوا يقودون مسيرة غير قانوية في خرق واضح لقوانين هم أنفسهم مكلّفون بحمايتها! أخال بن علي عندما شاهدهم قد ضحك حتى أُغمي عليه!




قالوا عملنا ثورة! أبَيْ.. وقتاش؟ -1-

زرت هذا اليوم موقع الخطوط التونسية. واكتشفت بالصدفة أنّه رغم سقوط نظام الشابع من نوفمبر (أو على أقل رأسه) منذ ما يزيد عن السنة فإنّ ناقلتنا الوطنية لا تزال تسمي إحدى طائراتها "7 نوفمبر". أي نعم، هذه ليست مزحة وإنما حقيقة. وبإمكانكم التأكد من ذلك من خلال هذا الرابط. (انظر صورة الشاشة المصاحبة).

على كل حال، تعوّذت من كل شياطين الإنس والجن وأرسلت بريدا إلكترونيا لقسم الاقتراحات بناقلتنا الوطنية لأعلمهم بالأمر. لا أدري إلى أيّ حدّ سيأخذون ذلك على محمل الجدّ. ولكن أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام ألف مرّة!


تحديث بتاريخ 4 جوان 2012:
تلقيّت الرد الموالي من الخطوط التونسية كما تمّ حذف "7 نوفمبر" من الموقع بعد ساعات قليلة من إرسال البريد الالكتروني. وهذا بالتأكيد خبر جيّد!




تحديث بتاريخ 5 جوان 2012:
تلقيّت الرد الموالي من مسؤولة بالخطوط التونسية تعتذر فيه عن الخطأ غير المقصود وتقول بأنّ الطائرة قد تمّ بالفعل تغيير إسمها منذ الأيام الأولى لمغادرة بن علي. ولا أملك سوى أن أشكر الخطوط التونسية على هذا الاهتمام بالرسالة التي وافيتهم بها حول الموضوع وأرجو أن يحافظوا دوما على هذه الحرفية والمسؤولية في التعامل مع حرفاءهم وكذلك الرأي العام.


ملاحظة: قمت بأخفاء أسماء المسؤولين الذين اتصلوا بي باعتبار أنّ المراسلة خاصة ولم أتلقى إذنا مباشرا لنشر هويّاتهم للعموم.

ملخّص تقرير المجموعة الدولية للأزمات حول تونس

نشرت مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) يوم 9 ماي 2012 تحليلا للوضع السياسي التونسي في المرحلة الحالية. وحرصا من مدوّنة مواطن محبط جداااا على الإستئناس برأي الخبراء المحايدين فيما يتعلّق بالوضع التونسي ومحاولة استيضاح حقيقة ما يحدث على الساحة الوطنية بعيدا عن التغطيات الإعلامية المؤدلجة وغير المهنية والتجاذبات الحزبية والإيديولوجية التي تعصف بالمواقع الالكترونية، فقد قمنا بترجمة ملخّص وتوصيات تقرير هذه المجموعة وإتاحته بالعربية لمواطنينا كمساهمة متواضعة منا في مزيد بلورة نظرة أكثر موضوعية لما يحدث داخل تونس. يمكن الإطّلاع على النص الكامل لهذا التقرير على موقع م. أ. د. هنا.

تونس: مكافحة الإفلات من العقاب واستعادة الأمن

الخلاصة:
في سياق عربي اتّسم بتحولات متسرّعة أو دموية، لا تزال تونس تمثّل إستثناءً. منذ 14 جانفي 2011، لم يسقط فقط رأس النظام القديم الذي يرمز إليه الرئيس السابق زين العابدين بن علي. بل تعرّض كامل النظام إلى الاهتزاز بصورة رئيسية في إطار إجماع واسع نسبيا. لكن التحديات التي يمكن أن تهدّد هذه المكاسب لا تزال موجودة. ومن بين تلك التحديات، اثنين منها يترابطان ارتباطا وثيقا: استعادة الأمن وإجراء معركة حقيقية ضد الإفلات من العقاب. بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعى الترويكا وتقودها الحركة الإسلامية النهضة، يبقى الحل في حوار واسع النطاق يسمح بإصلاح قوّات الأمن دون استفزازها بشدة، تحقيق العدالة لضحايا الديكتاتورية دون السقوط في المطاردات الانتقامية، وضمان عدالة فعالة مع مراعاة حدود النظام القضائي الموجود.
علامات التقدّم حقيقية. فقد أجريت انتخابات لاختيار مجلس وطني تأسيسي في اكتوبر 2011. ومن الرموز القوية: رئيس الحكومة حمادي الجبالي، هو سجين سياسي سابق ورئيس الجمهورية منصف المرزوقي قد عاش سنوات طويلة في المنفى. تجد المعارضة السابقة نفسها الآن على مقاعد المجلس وفي أروقة الحكومة. حرية التعبير لم تعد مجرّد أضغاث أحلام، ومجتمع مدني حقيقي بصدد التشكّل. وسائل الاعلام والمجتمع، الحركات الجمعياتية والنقابية والمنظمات السياسية تشارك في العملية الديمقراطية بما في ذلك نقد توجهات الترويكا. لكن بعض العلامات المثيرة للقلق لا تزال قائمة: الحالة الأمنية لا تزال هشّة وجزء من قوات الأمن يُشتبه في ولائها للنظام القديم، النهضة تُتّهم من قبل خصومها السياسيين بالتغاضي عن بعض حالات العنف ذو الدلالات الدينية، ضحايا الماضي يطالبون بأن تأخذ العدالة مجراها وينتفضون ضدّ الإفلات من العقاب والنظام القضائي لا يزال غير قادر على التعامل مع متطلّبات هذه المرحلة. ولم تترافق حتى الآن ولادة الجمعية الوطنية التأسيسية، المنبثقة عن انتخابات لأوّل مرّة شفافة وتعدّدية، مع قدر أكبر من الاستقرار.
إذا كان من وجهة نظر أمنية، قد تحسّن الوضع في المراكز الحضرية الكبرى بعد البدايات الصعبة لما بعد الثورة فالأمر يختلف في بقية الأماكن. في المناطق الوسطى -مهد انتفاضة ديسمبر 2010 وجانفي 2011- والجنوب الغربي للبلاد، بخاصة ولاية قفصة -الحوض المنجمي ومسرح انتفاضة قُمعت بدموية سنة 2008-، لا تزال الشرطة إلى حد كبير الغائب الأكبر. فالجيش غالبا من يضطلع بمهام الأمن. وقد شوّهت صورة الانتقال [الديمقراطي] السلمي في غالبه، اضطرابات منتظمة قد تكون في وقت واحد ذات أصول اجتماعية، عشائرية، مافيوية أو مرتبطة بأشكال جديدة من التطرّف الديني.
تتطلّب عودة الأمن أن تتمتّع الشرطة ببعض الثقة من جانب السكان وليتحقّق ذلك، على وزارة الداخلية أن تقوم بعملية إصلاح داخلية. بيد أنّ تركة السنوات السوداء للدكتاتورية والقمع التي سبقت مغادرة بن علي، جعلت انعدام الثقة تجاه قوات الشرطة يبقى غالبا. ولا تزال هذه الأخيرة في موضع الإزدراء الشعبي، لا سيّما في المناطق الوسطى حيث ينظر إليها كجهاز أحيانا -إن لم يكن غالبا- عنيف. أمّا بالنسبة لوزارة الداخلية فقد شهدت بالتأكيد تغييرات داخلية عديدة منذ عام. فقد استبعد من إدارتها مسؤولين على علاقة وثيقة بالنظام السابق أو يشتبه في قيامهم بتجاوزات. لكن لا يزال ذلك غير كافيا. ويميل في بعض الأحيان رجال الشرطة الذين تتجاذبهم الانقسامات الداخلية، إلى الدفاع فقط عن مصالحهم المهنية، كما يبقى بعضهم معاديا لفكرة أن يخدموا اليوم من كانوا سجناءهم بالأمس.
تبدو الدائرة مفرغة: تغيب أحيانا قوات الأمن من الشوارع بسبب الانتقادات الشعبية وطلبات العدالة غير الناجزة، فيتفاقم وضع انعدام الأمن، وتزيد حدّة انتقاد الرأي العام للشرطة التي تجد نفسها مرتاحة في قرارها بالبقاء على الهامش. في حالات أخرى، تعكّر قوّات الأمن التي تشعر بانقطاعها عن المواطنين بسبب الرفض الشعبي، المناخ بتجاوزاتها العنيفة. يوجد في قلب هذه المعضلة مسألة العدالة الانتقالية و[مكافحة] الافلات من العقاب الشائكة. وقد دعت مختلف الحكومات الانتقالية، بما في ذلك رئيس الوزراء الحالي حمادي الجبالي، إلى سلوك نهج معتدل مع بقايا الدكتاتورية. ورغم أنه قد أجريت محاكمات ضد بعض أعضاء النظام القديم، وبدأت لجان مستقلة تحقيقاتها حول الفساد والعنف وتجاوزات الماضي فإنه قد تمّ تفادي المطاردات الانتقامية. وهذا أحد المكاسب التي لا يمكن إنكارها ونتيجة مفترضة لعملية انتقال [ديمقراطي] غلب عليها الطابع السلمي.
لكن بطء العملية يمثل أيضا عائقا. فمنذ قيام الثورة، أصبحت العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب مطلبا مهمّا بخاصة في المناطق الوسطى. أسر الذين قتلوا أو جرحوا خلال الأيام التي سبقت هروب زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية يطلبون اليوم التعويض المعنوي والمادي. ويتظاهرون من أجل أن يتمّ محاكمة أبرز مسؤولي النظام السابق ولا سيّما هؤلاء الذين ينتمون إلى الجهاز الأمني. كما أنّهم يخشون من الإفلات من العقاب، تحت غطاء قرار محتمل للمصالحة الوطنية. ويشاركهم هذه الخشية الصحفيّون ومسؤولو النقابات والجمعيات والمدافعون عن حقوق الإنسان. ينبغي الإطّلاع على جراح الماضي حيث مثّلت وزارة الداخلية والسلطة القضائية في الواقع دعامتين للنظام الاستبدادي. لم يخترع بن علي شيئا، فلقد ورث الأجهزة القضائية والقمعية التي شكّلها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وكانت السلطة القضائية تحت إمرته وساهمت وزارة الداخلية بسياسة التجسّس العام.
وهكذا تأخّر تشكيل عدالة انتقالية حقيقية. وبدأ القضاء بالكاد الإصلاح. إنّه يفتقر إلى الإمكانيات الفنية والمادية ليواجه تحدّيات المرحلة. يبدو أنّ النظام غير منظّم مع عدم وجود مركزية فعّالة: فهناك لجان مستقلّة لمكافحة الفساد والتجاوزات، وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، العدالة المدنية والقضاء العسكري، والمبادرات المتناثرة في المجتمع المدني. تفتقد كلّها على نحو قاس لرؤية مشتركة وموحّدة لعدالة انتقالية قادرة على إرجاع حقوق الضحايا وفي نفس الوقت تجاوز ضغائن الماضي. كما يمكن لاستياء ضحايا القمع مترادفا مع انكماش الحالة الاقتصادية في المناطق التي ينحدرون غالبا منها أن يعزّز شعورهم بالتهميش، يدعم حقدهم تجاه الدولة المركزية ويعيق عودة الاستقرار والأمن الذين يعتبران أساسيّين لتجذّر المكاسب الديمقراطية.
بمعنى من المعاني، فإنّ الجزء الأصعب قد أنجز. فخلافا لتجارب الدول العربية الأخرى أو في كل الأحوال أسرع منهم، كانت تونس قادرة على الاتفاق على قواعد معيّنة للديمقراطية. ولكننا لا نستطيع التخلّص من الماضي بهذه السهولة، والانقسامات بين المناطق المركزية والطرفية، بين القوى الإسلامية والعالمانية، بين قوّات الأمن والمجتمع المدني، وبين ورثة النظام القديم والمدافعين عن النظام الجديد، لا تزال غالبة. فالعمل على التوفيق من خلال الحوار وإيجاد تسوية لما يمثّل الآن مصدر الخلاف، تلك هي مهمّة الحكومة الجديدة وخلفها.

التوصيات:
إلى الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي:
  • تضمين مبدأ استقلال ونزاهة القضاء في الدستور المقبل وإدراج ميثاق لحقوق الإنسان والحريات المدنية في ديباجته.
  • إدراج فصل في الدستور حول الحوكمة الرشيدة لقوّات الأمن الداخلي، بما في ذلك احترام هذه القوّات لمختلف الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان.
  •  تحويل اللجنة الوطنية للتحقيق في التجاوزات والانتهاكات، واللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد والاختلاس إلى هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية والتأكد من أنّ مختلف طلبات هذه الهيئة إلى الوزارات بشأن تحقيقاتها تخضع لمتابعة فعّالة.
  • ضمان متابعة مستمرّة لطلبات التعويض من طرف أسر الذين قتلوا أو جرحوا خلال انتفاضة ديسمبر 2010 وجانفي 2011، والعمل على إيجاد آليات لتعويض ضحايا قمع انتفاضة الحوض المنجمي في قفصة سنة 2008 وأسرهم.
إلى وزارة الداخلية، نقابات قوّات الأمن الداخلي ومنظّمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان:
  • العمل على إنشاء لجنة مشتركة لإصلاح قوات الأمن الداخلي، والتي تشمل ضمان تحقيق ما يلي:
  1. تكوين مستمرّ في ميدان حقوق الإنسان لأعوان وضباط قوات الأمن الداخلي،
  2. الشفافية في مختلف التعيينات والنقل داخل وزارة الداخلية، و
  3. متابعة التحقيقات الداخلية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أعوان ومسؤولي بالقوّات الأمن الداخلي في الماضي.
إلى الأحزاب السياسية والجماعات المحلية والنقابات والحكومة:
  • التأكد من احترام الحق في التظاهر والتجمّع وتنسيق التنظيم منذ البداية عبر مراسلات متواصلة بين قوّات الشرطة والمنظّمين بغرض ضمان الطابع السلمي للمظاهرات وتفادي التجاوزات من طرف أو آخر.
إلى الحكومة، وزارة العدل والمجلس الوطني التأسيسي:
  • إنشاء في إطار المعهد العالي للقضاء برامج خاصة بمكافحة الفساد، احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الرئيسية ذات العلاقة.
  • التعزيز المستمرّ لميزانية السلطة القضائية.
  • المضي قدما في التحويل التدريجي للهيئة المؤقّتة الممثلة للقضاء لمجلس أعلى للقضاء مع ضمان مستقبلا:
  1. انتخاب جزء من أعضائه من طرف القضاة، و
  2. احترام مبدأ الأمن الوظيفي.
إلى المجتمع الدولي وخصوصا برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والدول التي قامت مؤخرا بانتقال ديمقراطي:
  • دعم وتعزيز الشراكات القائمة، تطهير وتحسين النظام القضائي والمشاركة في تدريب القضاة في مجال مكافحة الفساد.
  • وضع برامج للتبادل والتدريب مع تونس لإصلاح الأجهزة الأمنية والتكوين في مجال حقوق الإنسان لأعوان وضبّاط الشرطة. 
تونس / بروكسال، في 9 ماي 2012
ترجمة مدونة مواطن محبط جداااا...

الأحد، 3 يونيو، 2012

بيان تكذيب لمقال الصحفي نيكولا بو من النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتطاوين

بيــــــــــــــــــــــان
تابعنا بانشغال عميق تصريحات الصحفي الفرنسي نيكولا بو وما تداولاته بعض وسائل الإعلام التونسية والمواقع الاجتماعية من أخبار زائفة طالعنا بها هذا الصحفي مفادها تواجد معسكرات تدريب لبعض الجماعات المسلحة بالجنوب التونسي ونظرا لما يمكن أن تثيره هذه الادعاءات من هلع وخوف لدى عامة الشعب التونسي إضافة إلى تأثيراتها على النشاط السياحي والاستثماري بالبلاد وما تتضمنه من اتهامات مباشرة وغير مباشرة لأعوان الأمن إما بالتخاذل أو التشكيك في قدرتنا على حماية مواطنينا والاضطلاع بدورنا في الحفاظ على الأمن العام ارتأينا أن نسوق للمعني خاصة والرأي العام عامة بعض المعطيات والأرقام والدلائل التي تفند هذه الادعاءات المغلوطة والتي لا ندري الهدف من ورائها وتؤكد استحالة إقامة أي معسكرات أو مخيمات تدريب بولاية تطاوين :
1- تمسح ولاية تطاوين 38الف كلم مربع 50 بالمائة منها منطقة صحراوية مكشوفة الرؤية و 10 بالمائة جبال الظاهر وهي سلسلة جبلية جرداء واضحة المعالم ولا تمتاز بأي خصائص جيولوجية بمعنى لا توجد بها كهوف أو مغاور و 40 بالمائة هي سهول الوعرة و الجفارة وهي أراضي منبسطة و تتميز كامل المساحة بغطاء نباتي صحراوي لايوجد به مساحات غابية واستنادا إلى ما سبق ذكره فان إقامة معسكرات تدريب بهذه المناطق المكشوفة أمر مستحيل.
2- تبلغ نسبة التحضر بولاية تطاوين 51 بالمائة من السكان و49 بالمائة منهم منتشرون بالأرياف على كامل رقعة الولاية الترابية وهذا التوزيع السكاني يضيق من المساحات الخالية التي يمكن استغلالها في أنشطة أو تجمعات بعيدا عن المراقبة الأمنية كما أن الجهة لا توجد بها مصادر مياه طبيعية من عيون وأودية بل تحتوي على 50 نقطة مياه منشئة ومجهزة وحوالي 30 بئر يسهر عليها على مدار الساعة عملة مكلفون بالحراسة والصيانة وتنظيم عملية السقاية للأغنام والإبل والرعاة المنتشرين على طول السهول والصحاري بالجهة حيث يوجد ثاني اكبر قطيع أغنام بتونس وهو ما يجعل أي تحركات لإفراد أو جماعات محل ريبة وشكوك فضلا عن إقامة معسكرات أو ما شابه خاصة إذا علمنا أن المصالح الإدارية بوزارة الفلاحة تقوم بمراقبة الصيد العشوائي على كامل المنطقة إضافة إلى إدارة الغابات ومعهد المناطق القاحلة.
3- لا يمكن الدخول إلى المناطق الصحراوية بالجهة إلا بعد الحصول على بطاقة دخول من السلط الجهوية وبمتابعة أمنية (بطاقة صحراء )حتى بالنسبة للعاملين بالشركات النفطية المنتشرة بالصحراء والسهول وهي تتنقل (خاصة شركات التنقيب ) باستمرار ما يجعل أي تحركات مشبوهة تكون مفضوحة.
4- توجد بولاية تطاوين مناطق عسكرية على مساحات شاسعة وهي محل مراقبة مستمرة من طرف الجيش الوطني إضافة إلى تواجد وحدات الحرس الوطني على طول الشريط الحدودي الشرقي والغربي وعلى عدة أحزمة متقدمة ومتأخرة تغطي كامل المنطقة مع اعتبار الدوريات المتنقلة اليومية لهذه الوحدات ووحدات الديوانة والدوريات الجوية ( عدد 02 دوريات جوية ) ولو لم يكن هذا النسيج الأمني واقعا على الميدان لما تمكنا من حجز عديد الأسلحة والمتفجرات خلال السنة الماضية والتي تم عرضها بمختلف وسائل الإعلام.
عليه نؤكد وان وحداتنا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب رغم قلة الإمكانيات أحيانا وإننا ساهرون على حماية التراب التونسي من أي تهديد محتمل من أي جهة كانت فضلا على حماية المواطنين داخل حدودنا ونؤكد عدم صحة الادعاءات المذكورة وعموما نقول لكل التونسيين لا داعي للخوف وثقوا بنا فنحن في خدمة الثورة وأهدافها.

الكاتب العام
أنيس السعــــــــــــدي

السبت، 2 يونيو، 2012

فضيحة جديدة في رئاسة الجمهورية

رغم تعدّد الفضائح والأعمال المشينة التي أفقدت مؤسّسة رئاسة الجمهورية التونسية هيبتها ودورها القيادي والتمثيلي لكيان الدولة، فإنه يبدو أنّ هذا المسلسل الركيك من الخروقات للقوانين والبروتوكولات لن ينتهي قريبا، سواء من طرف رئيس الجمهورية نفسه أو جيش "المستشارين" و"المكلّفين بالمهام" الذي استقدمهم في حقيبة أدباشه من مقرّ علي درغوث وأثّث بهم قصر قرطاج الممتد، لتصرف المجموعة الوطنية عليهم الكثير من الأموال والمنح والامتيازات. ومن بين تلك الامتيازات، يوجد أسطول من سيارات المرسيدس التي يستعملها هؤلاء على نفقة الدولة والمفروض توظيفها فقط في إطار المهام الموكولة لهم (رغم أنّ تلك المهام لا معنى لها باعتبار أنّ صلاحيات الرئيس لا تتعدّى إلقاء الخطب واستقبال الوفود الأجنبية وتحرير الكانالوات). وهاهي صحيفة أفريكان ماناجر تكشف أنّ شرطة المرور قد استوقفت مؤخرا سيارة مخالفة فثبت لديها أنّ تلك السيارة على ملك رئاسة الجمهورية وهي بحوزة صهر مستشار الرئيس سمير بن عمر!!! فأية ديمقراطية هذه التي تسمح لهذا الشخص بالتفريط في سيارة على ملك الدولة لقريب له ليتجوّل بها في برج السدرية؟ ومتى سيضيف السيد الرئيس إلى صلاحياته شأن ردع طابور مستشاريه كثير العدد عن ارتكاب مثل هذه الأفعال المشينة والخارقة للقانون؟
ولا يسعن
ي في هذا المجال سوى أن أتساءل بحرقة: ألا يرفع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شعار "السيادة للشعب، الكرامة للمواطن، الشرعية للدولة"؟ إذن أين سيادة الشعب إذا كان مستشارو الرئاسة (أو غيرهم ممن يتقلّد وظائف سيادية) يستنزفون المالية العمومية باستعمال سيارات الدولة لأغراض خاصة؟ وأين كرامة المواطن إن كان أقرباء هؤلاء يستمتعون بقضاء حوائجهم بسيارات الملك العمومي فيما ينحشر الآلاف في الحافلات المتهالكة كل صباح للذهاب إلى أعمالهم؟ وأين شرعية الدولة إن كان من يتقلّد أمر الشأن العام هو أول من يخرق القوانين (أو كما يقال حاميها حراميها)؟ 
ولم يبق لي سوى أن أقول لمن يهمّه الأمر: لقد كنت من بين الذين صوّتوا لحزبكم في انتخابات 23 أكتوبر متوهّما أنكم ستكونون دوما فوق الشبهات لكن منذ تقلّدكم المناصب العليا في الدولة سواء في رئاسة الجمهورية أو الحكومة، لم يصلني من أخباركم سوى ما يجعلني أندم أكثر فأكثر على منحي إيّاكم ثقتي. وبصفتي مواطنا تونسيا، أطالب رئيس الجمهورية بالتحقيق الجدّي والمستقل في هذه الحادثة وكل الحوادث التي نقلتها الصحافة عن تجاوزات مستشاريه ومنظوريه (مثال آخر)، إقالة كل المذنبين دون تأخير، نشر بيان اعتذار للرأي العام عمّا ارتكبه هؤلاء من تجاوزات وتفعيل استراتيجية لترشيد استغلال إمكانيات الإدارة والسهر على عدم تكرار كل تلك التجاوزات. وإن لم تفعلوا ذلك فملتقانا في الانتخابات القادمة وقد أعذر من أنذر!

ملاحظة: كنا نشرنا سابقا تصريحا للسيد عبد الرؤوف العيادي الذي يتّهم فيه وزراء من الحكومة الحالية باستعمال السيارات الإدارية لأغراض حزبية.


الجمعة، 1 يونيو، 2012

راتب نائب التأسيسي: 5900 دينار، حقيقة أم خيال؟

الحقيقة، وقعت بين أيدينا منذ أيام وثيقة تنسب إلى المجلس التأسيسي وعليها توقيع منسوب إلى رئيسه مصطفى بن جعفر. وتمثّل هذه الوثيقة قرارا يحدّد رواتب ومنح  نوّاب المجلس التأسيسي. وأهم ما جاء فيها هو ما يلي: 
  • إسناد منحة شهرية لكل نائب تقدّر ب2280 دينار، 
  • إسناد منحة تكميلية قدرها 1570 دينار شهريا، 
  • إسناد منحة سكن قدرها 1237 دينار شهريا، 
  • إسناد منحة تنقّل قدرها 875 دينار شهريا، 
  • يتم تطبيق القرار بأثر رجعي ابتداءً من يوم 15 نوفمبر 2011 (اليوم الموالي لإعلان النتائج النهائية الرسمية للانتخابات)،
  • وأخيرا عدم نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبحساب بسيط، نجد ما يلي:
  • مجموع هذ المنح لكل نائب: 5962 دينار شهريا.
  • مجموع أجور ال217 نائب 1.293754 مليون دينار شهريا و 15.525048 مليون دينار سنويا.
في مقالنا السابق حول مهزلة زيادات الأجور في المجلس وعنوانه "عندما تشتري الترويكا ذمم نوّاب التأسيسي!"، بيّنا بالوثائق والأرقام أنّ حكومة الجبالي قد رفعت ميزانية أجور المجلس التأسيسي بخمسة ملايين دينار لتصل إلى 19.038 مليون دينار، وأنّ الحد الأقصى لميزانية نواب المجلس التأسيسي هو 13 مليون (انظر مقالنا السابق "بالوثائق: سرقات نواب المجلس التأسيسي"). وهذه الأرقام جميعها تفيد أن الأجر الخام الأقصى لكل نائب لا يمكن أن يتجاوز حسب ما حدد له في قانون المالية التكميلي قيمة 4992.31 دينار شهريا.

ولأنّ هناك تضاربا واضحا بين الأرقام الواردة في الوثيقة التي تحصّلنا عليها والوثائق الرسمية المنشورة، فإنّنا خيّرنا عدم نشر تلك الوثيقة لشكوكنا حول صحة محتواها ومصدرها. لكن بلغ إلى علمنا اليوم أن راديو شمس آف آم قد استضاف المدعو الأزهر العكرمي الذي صرّح بأنّ أجور نوّاب المجلس التأسيسي تتجاوز ال5900 دينار شهريا واستظهر بنفس الوثيقة لتأكيد ما قاله (انظر الفيديو الموالي).

تصريح المدعو الأزهر العكرمي حول أجور نوّاب المجلس التأسيسي

وفي سياق متّصل، استضافت نفس الراديو نائب المجلس التأسيسي سمير بالطيّب (الكتلة الديمقراطية) لتحاوره حول الموضوع فنفى علمه بتلك الوثيقة وأبدى استغرابه من التنصيص فيها على عدم نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ونحن في هذه المدوّنة، إن كنّا من بين من هاجم المجلس التأسيسي بحدّة ووجّه نقدا لاذعا لنوّابه وللحكومة بسبب زيادة الأجور التي اعتبرناها فضيحة تستدعي سحب الثقة من المجلس برمّته إن لم يتمّ التراجع والاعتذار عنها، فإننا نشكّك في تلك الوثيقة وذلك للاعتبارات التالية:
  1. أوّلا، حسب علمنا (ونسوق هذه الملاحظة باحتراز لعدم تخصصنا في القانون)، لا تعتبر الأوامر والقرارات الحكومية نافذة إلا إذا تمّ نشرها في الرائد الرسمي وإن لم يتمّ ذلك فهي تعتبر قانونيا لا قيمة لها (وبإمكان من يمرّ من هنا من القانونيّين إنارتنا أكثر حول هذا الموضوع في ركن التعاليق)،
  2. ثانيا، سبق وتمّ نشر وثيقة (انظر هنا) اتهمت فيها السيدة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس بتقاضي مبلغ كبير بالعملة الصعبة وثبت فيما بعد أنّ الوثيقة مكذوبة وقد نشرت السيدة النائبة بطاقة الأجر خاصّتها للعموم لتفنيد ذلك (انظر الوثيقة الرابعة)،
  3. ثالثا، نستغرب كيف يتمّ صرف هذه المنح بأثر رجعي (بداية من 15 نوفمبر 2011) ورغم ذلك لا يتم اقتطاع مختلف المساهمات والضرائب إلا بداية من 1 ماي 2012. وفي رأينا هذا يخالف التشريع المعمول به. 
  4. رابعا، علمنا من مصادر جديرة بالثقة ومقرّبة من احدى نائبات المجلس المقيمة في فرنسا أنها تحصّلت على ما قدره 2200 دينار بعنوان منحة شهر ماي، وقد اطلع مصدرنا مباشرة على شهادة الأجر وكذلك كشف الحساب البنكي للمعنية بالأمر. وللأسف لم نتمكّن من إقناعها بالسماح لنا بنشر الوثائق التي أطلعت مصدرنا عليها.
  5. خامسا، لا نعتقد أنّ رئاسة المجلس التأسيسي بإمكانها إصدار تراتيب وقرارات تخرق قانون المالية التكميلي والذي يضع حدا أقصى لأجور النوّاب ب4992.31 دينار شهريا. كما أنّ هذا القرار -على فرض صحة إصداره- لا يمكن أن يخرق قانونا قد تمّ التصويت عليه وإمضاءه من رئيس الدولة ونشره بالرائد الرسمي، وذلك لعلوية القوانين على ما سواها من القرارات والأوامر. إضافة إلى أنّ أجور النوّاب لشهري نوفمبر وديسمبر الفارطين تقتطع من ميزانية الدولة لسنة 2011 وليس السنة الحالي.
لكل هذه الأسباب ورغم أننا نعتقد جازمين أنّّ أيّة زيادة في أجر النوّاب ولو بمليم واحد (على الأجر المعمول به سابقا وقدره 2200 دينار شهريا) تعتبر سرقة موصوفة للمال العام وخيانة للثورة ودماء الشهداء، فإننا نطعن فيما جاءت به الوثيقة المسرّبة ونشكّك في صحّتها.

 الوثيقة المسرّبة حول راتب السيدة محرزية العبيدي


البطاقة البيانية للأجر (لشهر أفريل 2012) التي نشرتها السيدة محرزية العبيدي للعموم



تحديث بتاريخ 1 جوان 2012 الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك:
في اتصال هاتفي مع راديو شمس آف آم، أكدّت نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي صحّة الوثيقة التي تمّ نشرها. وعليه فإنّ ما قلناه أعلاه أضحى خارجا تماما عن الموضوع. لن نقول "غلّطونا" بل سنقول "أي نعم، غلطنا في التقدير.. والجماعة طلعوا سرّاق.. وموش أيّ سرّاق.. سرّاق كروشهم كبيرة..." وانتبهوا
خصوصا لكل من النائبين سمير الطيّب ومحرزية العبيدي اللذان يستنكران "حملة التشكيك" التي تستهدف المجلس التأسيسي! هل يسرقون أموال التنمية وثمن دواء الجرحى وتعويضات أهالي الشهداء ويريدون منّا التصفيق؟ والسلام!